محاكمات اليوم.. إسقاط عضوية خالد يوسف وطعن أبو الفتوح ونجله بقوائم الإرهاب

تشهد محاكم العاصمة صباح اليوم السبت، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها "دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب و"النقض" تنظر طعن إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب"

نظر طعن إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض طعون إدراج "عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله" و6 آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية على قوائم الإرهابيين.

جدير بالذكر أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اقرأ أيضًا:

الحق مشوارك.. سيولة مرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

دعوى إسقاط عضوية البرلماني خالد يوسف 

تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.

وأكد المحامي في دعواه، أن "مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح".

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضوية خالد يوسف في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.

نظر دعوى ترحيل السوريين المخالفين من الأراضي المصرية

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.