ورشة في ”التنمية المحلية” لمواجهة الزيادة السكانية
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية، وأوضح الوزير أن الآثار الإيجابية المترتبة على برنامج الإصلاح الإقتصادى والذي تنفذه الحكومة لا يشعر به المواطن بشكل كبير نتيجة للنمو السكانى المتزايد الذى تشهده مصر والذى بلغ 7 أضعاف الدول الأوروبية خلال الـ 64 عاماً الماضية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير ظهر اليوم فى افتتاح ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية علي مستوي المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية، وحضر الورشة كل من المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان و دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة فى المشروع .
وقال شعراوى أن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه فى المحافظات وتحديد الأنشطة التى سيتم تنفيذها.
وأشار الوزير إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أى مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة فى مواجهة المشكلة السكانية ، مؤكداً أن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكانى والرصد المبكر لأى مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها .
وأضاف شعراوى أنه تم إنشاء وحدة مركزية بالوزارة ووحدات فرعية فى المحافظات الخمس لمتابعة تنفيذ مستهدافات المشروع مؤكداً ضرورة الاعتماد على الشباب خاصة فى القرى للوصول الى معلومات دقيقة عن احتياجات المواطنين الحقيقية فى القرى ورصد أى مشكلات لحلها أولاً بأول .
وقال وزير التنمية المحلية أننا نريد شباب متطوع خاصة فى القرى ، وسيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة لهم سواء فى مركز سقارة للتنمية المحلية أو المحافظات نفسها للمشاركة فى مواجهة القضية السكانية .
وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية مشاركة المرأة المصرية فى اقتراح حلول للمشكلة السكانية فى المحافظات ، موضحاً أنه سيتم إنشاء صندوق لمقترحات الشباب والمشروعات التنموية التى يرغبون تنفيذها بالقرى لإحداث نقلة نوعية ، موضحاً أنه سيتم عمل تدريب تحويلى على بعض الصناعات الحرفية التى يمكن للشباب المشاركة فيها .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإستفادة من طلبة الجامعات والمدارس خاصة خلال الإجازة الصيفية فى التوعية بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها كأحد عوائق التنمية فى مصر ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أن يصل صوت المواطن من خلال المحافظات للتعرف على المشروعات الفعلية التى يحتاجها الأهالى خاصة فى القرى والنجوع .
وقال شعراوى إن المشروع هو تفعيل لدور الوزارة بالتنسيق مع الوزارت والجهات المعنية لحل القضية السكانية علي المستوي المحلي والسيطرة علي النمو السكاني علي المستوي القومي من خلال الوصول إلي سد الفجوة المعلوماتية علي مستويات القري والنجوع والمناطق العشوائية للوصول الي مستويات نمو منخفضة .
وأضاف شعراوي إن القضايا التي تؤثر علي معدلات النمو السكاني تختلف من محافظة لآخري وداخل المحافظة الواحدة ، وشدد الوزير علي أهمية توفير المعلومات وبناء نظام معلوماتي يسمح بالمتابعة والتقييم ويحقق مزيد من الشفافية والحوكمة علي مستوي المحافظات .
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى لتحقيق كافة أنشتطه من خلال تفعيل الشراكات بين الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء جهات حكومية وغير حكومية ووضع آليات للتنسيق تفادياً للتكرار والازوداجية وتوفيراً للجهد والوقت .
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهتم بالفئات المهمشة وذات الأولوية للتدخل السريع لتحسين مستويات المعيشة مما سيكون له إنعكاسات على مستوى الدخل وبالتالى الحد من مشكلة الأمية وزيادة دخل الفرد ورفع المستوى الاقتصادى للسكان .
وأكد شعراوى أن الوزارة ستدعم المحافظات فنياً ومالياً لتنفيذ أنشطة متعددة تعمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية ومواجهة التحديات التى تواجهها ، بالاضافة الى الاستفادة من الفرص المتاحة ومراعاة ظروف كل محافظة .
وقال الوزير أنه سيتم تعميم المشروع على باقى المحافظات المصرية على عدة مراحل لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد خرائط جغرافية رقمية لأدنى مستوى إدارى حتى القرى للمساهمة فى سد الفجوات التنمية بالقرى .
ومن جانبه أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تحركت فى مجال الإصلاح الاقتصادى ، وبدأت آثاره فى الظهور ، لافتاً إلى أن قضية الإنفجار السكانى الذى تحدث عنه الرئيس فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية فى مصر ، مؤكداً أن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة .
وشدد عبدالتواب على ضرورة رفع الواقع الذى تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية فى إتجاه واحد للوصول الى مجتمع الرفاهه .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، أن أعلى 10 محافظات خصوبة فى مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل المشروع ، مطالباً بأن يكون ضبط النمو السكانى ومواجهة المشكلة السكانية على رأس أولويات عمل كل المحافظين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها قالت السيدة دولت شعراوى أنه سيتم الإستفادة من التجارب الناجحة التى شارك فى تنفيذ صندوق الأمم.
