الطريق
الأربعاء 2 أبريل 2025 10:56 صـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مجدي سبلة يكتب: نواب العزاءات والأفراح مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تحث الأسر على المشاركة في يوم اليتيم سعد الفقي يكتب: نماذج جبر الخاطر كامل الوزير يوجه بتسهيل عودة الركاب على خطوط السكك الحديدية عقب إجازة العيد وزير الخارجية الأسبق: مصر دولة عريقة وناجحة وسياستها تتسم بالحكمة وسط صراخ الجمهور.. أسد يلتهم ذراع حارسه خلال عرض سيرك في طنطا دار الكتب والوثائق القومية تنفي وقوع أى حريق بأحد مبانيها في العمرانية شاهد| وفاء عامر تكشف كواليس مسلسل ”جودر”: ياسر جلال كان يخاف يأكل من طعامى المنتج تامر مرتضى يكشف تفاصيل مسلسل ”جودر”: كان حلماً منذ عام 2009 أوقفته ثورة يناير المؤلف أنور عبد المغيث: على مدار عقود هناك خلط في الدراما المصرية والعربية بين ”البطل الشعبي” و ”بطل... محمد هاني يمنح الأهلي التقدم على الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا صور| فرحة العيد تملأ شوارع البحيرة ومراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

اتحاد الغرف التجارية يطالب «النواب» بإرجاء التصديق على قانون العمل الجديد

أرشيفية
أرشيفية

أًصدر اتحاد الغرف التجارية المصرية، برئاسة احمد الوكيل، رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، بيانًا رسميًا بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وهل سيرفع مستوى معيشة العمال ويجذب وينمي الاستثمارات، أم سيساوي بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وقال «الوكيل»، إنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية لديها شريكان رئيسان، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركاؤها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأي منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشآت القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

وأضاف «الوكيل»، أنه طبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وتابع: تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الأعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عال متنام لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

وناشد الاتحاد مجلس النواب إرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد: «للأسف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، لم يراع في فلسفته أو في العديد من مواده كل ما سبق من ملاحظات لأصحاب الأعمال، مشددًا على تأكيد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار و الصناع والمستثمرين ومؤديي الخدمات، خالقي أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، وأن مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية».

وأوضح «عز»، أن المشروع القانون سيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية التي تتحول حاليا بالآلاف إلى الإمارات والسعودية، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.

موضوعات متعلقة