الطريق
الأحد 6 أبريل 2025 02:32 مـ 8 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: مشروعات نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم ”الإصلاح الزراعي” يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في 4 محافظات وكيلة مجلس الشيوخ تؤكد ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص محافظ الجيزة يتابع موقف ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة البورصة المصرية تقلص خسائرها مع حلول منتصف التعاملات رئيس مجلس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يقوض السلم المجتمعي والعالمي وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين وممثلي الكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد التطورات استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 20 عامًا.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رئيس اتحاد الكرة ورئيس المتحدة للرياضة ”قطاع الأعمال”: فنادق ”القابضة للسياحة” تسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال أجازة عيد الفطر ”الضرائب” تصدر انفوجراف بشأن تكاليف ومصروفات مزاولي أنشطة صناعة المحتوى رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه البحري يتفقدان انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة بطنطا

محمد فريد”نائب التنسيقية ”: يطالب بمراجعة السياسات المالية و الضريبية وتقييم برامج الاسكان الاجتماعي و إتاحة البيانات

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.

واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.