الطريق
الخميس 24 أبريل 2025 06:49 مـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إزالة 52 حالة تعدى على الأرض الزراعية بالبحيرة وزير البترول يشارك في فعاليات ”قمة مستقبل أمن الطاقة” في لندن القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ورشة عمل ”الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات” مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا بالقاهرة وفد تنسيقية أسوان لـ”كيان الاتحاد الشبابى لدعم مصر ” يهنئ المستشار العسكري بمناسبة عيد تحرير سيناء انعقاد مجلس الحديث الخامس والأربعين لقراءة ”صحيح الإمام البخاري” من مسجد الإمام الحسين رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الدورة 75 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت الشباب والرياضة تنظم فعاليات دورة تنمية المهارات الكشفية لجوالى وجولات جامعة الأزهر وزير المالية يشارك في ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية بواشنطن وزير المالية يلتقي بنظيره البولندي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويوجه بتوفير خدمات طبية شاملة للزوار لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها المقبلة

مدحت بركات: «التعويض عن الحبس الاحتياطي ترسيخ لمبادئ العدالة»

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بإقرار مجلس النواب حق التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع نصوص دستور 2014، الذي أقر لأول مرة هذا الحق وأناط بالقانون تحديد آلياته وحالاته.

وأوضح المهندس «بركات» أن إقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تنفيذًا أمينًا لمواد الدستور، ويعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف «رئيس حزب أبناء مصر» أن التعويض يُقر كحق أصيل لمن تعرض للحبس الاحتياطي دون وجه حق، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة التعويض يعكس التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين وتعويضهم عن أي ضرر لحق بهم.

وأشار بركات إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيدًا بالمناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب لضمان خروج القانون بصيغة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق.

موضوعات متعلقة