ضمت البيرة والخمور والمخدرات وصناعات البلاستيك والأدوية الطريق تقتحم العالم السري لمصانع بير السلم

مدنية القلج مركز الخانكة بمحافظة قليوبية حيث أنها تربط بين محافظتي القاهرة والقليوبية من الطريق الدائري ومحطة مترو المرج الجديده أصبحت أهتمام العديد من أصحاب النفوس الضعيفة حيث أقاموا العديد من المصانع تحت بئر السلم وبدون أي سلامة مهنية أو تراخيص فمنها من يقوم بجلب نفايات المستشفيات البلاستيكية وأكياس الزبالة وزحاجات الأدوية وأعادة تكسيرها وتصنيعها أكياس مرة أخري كما يوجد مصنع لملح الطعام لتعبئه في أكياس لشركات معروفة محليا وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومصانع أخري لتعبئة الخمور والبيرة مستغله أسماء وشركات عالمية وأخير وليس أخر مصنع لإنتاج اللانشون من أحشاء الدجاج بعد فرمة وإصافة بعض المواد النكهة والمواد الحافظة كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر الأجهزة المحلية باللقج ومجلس مدنية الخانكة ومحافظة القليوبية ومباحث التموين ووزارة البيئة ووزارة الصحة وكذلك وزارة الكهرباء والطاقة علي الرغم من أن الأهالي قد بح صوتهم وقاموا بتقديم العديد من الشكاوى ولكن ذهبت أدراج الرياح
الطريق تجولت داخل هذه المصانع والتقطت بالعديد من أهالي المنطقة.
في البداية التقينا بالحاج عرفه شيكا صاحب مستودع أنابيب الغاز حيث قال نحن نعاني من مصنع البلاستيك الذي يعمل ليل نهار وعلي مرأي كل المسؤولين سواء من المجلس المحلي أو مجلس المدينة ورجال التموين بل وتوجد خطورة كبري هنا ممكن أن يموت فيها آلاف البشر لانه لا توجد سوي خمسة أمتار بين مخزن أنابيب الغاز وهذا المصنع الذي تتطاير منه النيران بين الحين والآخر وهنا تكون الطامه الكبري أما من حيث الأمراض فحدث ولا حرج انا شخصياً أصبت بالربو وضيق في التنفس ويحدث لي دائما دوان في الرأس وتوفي كثير من الناس بسبب هذه الأمراض.
وأضاف الحاج عرفه المصنع غير مرخص مع أننا قمنا بالتوجه إلى مجلس المدينة وشؤون البيئة ومباحث التموين ولم يتحرك ساكناً لا من قريب ولا من بعيد واخر محضر موقع من أهالي الشيخ فارس التابعة للقلج إلى شؤون البيئة كان رقم ٤٤٦٣ كما أكد محمد عبد الهادي يعمل بشركة للمقاولات العمومية لدي سته أبناء والزوجة وجميعنا أصبنا بحساسية علي الصدر ولدينا دائما السعال ولا نريد سوي سحابة سوداء فوق رؤوسنا ليل نهار لدرجة أننا نترك المنزل ونخرج لاستشقاء الهواء الطلق في أي مكان آخر وقال عبد الهادى انا بين نارين نار مصنع البلاستيك ونار مخزن الأنابيب وكلاما لا يبعد عن منزلي سوي عشره امتار أما عن أشجار المانجا والبرتقال والليمون وكذلك كثير من أشجار النخيل التي تحيط بالمنطقة فقد حرقه الزوارق وتساقط ولا تثمر مره اخرى بسسب هذه العوادم بعد ما كنا نستشق هواء نقي الأن نهرب من كثرة الأدخنة المدمرة لصحة الإنسان والحيوان والنبات.
وفي جولة جريدة الطريق لمدنيه القلج وجدت مصانع لتعبئة الملح المملوء بالشواب ولا يصلح للأستخدام الدامي ويعبا في أكياس لبعض الشركات المعروفة محليا لتسويق هذا المنتج فتحدثنا مع احمد حسانين مدير عام بالحكومة عن هذه المصانع قال يوجد هنا في حوض صبيح التابع للقلج مصنع للملح لرجل الاعمال رفض ذكر اسمه حيث يقوم بجلب ترلات ممتلئه باجوله الملح وتترك علي الأرض لعده اشهر ومعرضه لاترابه والقاذورات في الشارع لدرجه اننا نريد بعض الحشرات والنمل حول هذه الاجوله وليس هذا فقط با نري القطط والكلاب تتبول عليها ومع هذا يقوم أصحاب الضمير المنعدم بتعبئة الملح داخل اكياس لشركات مشهوره مع العلم قمنا بإرسال أكثر من شكوي للمسؤولين ولم يأتي احد الي هنا ليري بنفسه ما يحدث من دمار للشعب المصري لأن الملح يدخل كل بيت ويستخدم في كل طعام لا يستحق من المسؤولين النظر.
أما الأكثر خطوره عندما ذهبنا الي المصانع التي تقوم بطحن أحشاء الدجاج ووضع بعض المواد المصنعة لانتاج اللانشون وذكر محمد عوض تاجر حبوب هذا المصنع مبني علي أرض زراعية والبطبع غير مرخص في البدايه كنت اري المصنع مفلق الابواب ولكن اسمع مكن وأصوات بالداخل ولا اعلم ماذا يفعلون ويقومون بفتح الأبواب لخروج السياره المغلقة بصندوق من الخلف ودخولها وتغلق الأبواب في الحال ولكن الآن المصنع يعمل في العلن ولا يغلق أبوابه ونري ما في الداخل أنهم يقومون بإحضار أحشاء الدجاج من المحلات التي تقوم ببيع الدجاج الطازج المذبوح في الحال وجمعا وطحنها وإضافة بعض المواد الصناعية ووضعها في المكان المخصص لتصنيعا وخوجها قوالب الانشوان.
وفي المحطة الأخيرة ذهبت لأحد المصانع التي تقوم بصنع الخمور والبيرة المغشوشة وتعبتها في زجاجات لماركات عالميه ويقول أحمد محمود بالمعاش أن صاحب هذا المصنع ويدعي ميخائيل يجمع زجاجات الخمور المستوردة من المنتجعات والقري السياحية وغسلها جيدا مع المحافظة على شعار الشركة الأصلية وتجفيفها جيداً وأرسالها الي مكان آخر لتعبئة بالخمور المغشوشة وتعرض للبيع في المناطق العشوائية علي أنها ذات خمور عالمية تم تهريبها الي داخل البلاد بأسعار أقل من مصدرها الحقيقي لأنها مهربة وليس عليها جمارك.