أيمن رفعت محجوب يكتب: الضرائب غير المباشرة عمياء تعصف بالفقراء لا الأغنياء

تمثل الضرائب غير المباشرة عبئا على المواطنين في أي دولة، وخاصة محدودي الدخل والفقراء وذلك لأنها ضريبة عمياء، لا تفرق بين الغني والفقير لأنها تفرض بسعر موحد على كل أفراد المجتمع، ذلك على عكس الضرائب المباشرة التى تفرق بين كل فرد من أفراد المجتمع وتحاسبه وفقاً لدخله.

ولذلك أردت أن أوضح طريقة قياس عبء الضريبة غير المباشرة على أفراد الشعب وتتلخص في أن نحدد كمية الأنفاق الذي تقوم به الأسر المكونة لكل فئة اجتماعية على كل سلعة على حدة، أي أن نحدد كمية استهلاك كل فئة اجتماعية من كل سلعة.
ثم نقدر، اعتماداً على هذه الكمية المستهلكة وعلى ثمن السلعة محل الاستهلاك وعلى سعر الضريبة المفروضة عليها، عبء الضريبة غير المباشرة التي تتحملها كل فئة اجتماعية نتيجة استهلاك هذه السلعة.
ثم نخلص، عن طريق جمع مختلف الضرائب غير المباشرة، بنفس المنهج السابق البيان، التي تدفعها هذه الفئة الاجتماعية على مجموع استهلاكها، إلى تقدير عبء الضرائب غير المباشرة على هذه الفئة.

ونلاحظ أن هذا الأسلوب في القياس يعتمد على الانفاق الحقيقي الذي تقوم به الأسر المصرية المكونة لمختلف فئات المجتمع على كل سلعة على حدا ولا شك في صعوبة الاعتماد على هذه الطريقة لأكثر من سبب،أولهما:
احتمال إسقاط بعض السلع ونحن بصدد حساب العبء الضريبي غير المباشر، وذلك لكثرة السلع محل الاستهلاك، وهذا ما يعني احتمال إسقاط بعض هذه الضرائب من الحساب، ومع ذلك يظل من الممكن أن نعتمد على هذه الطريقة ونحن بصدد تحديد عبء ضريبة غير مباشرة بعينها على فئة اجتماعية ما وثانيهما:
صعوبة حساب ما تستهلكه كل فئة اجتماعية بدقة من كل سلعة.

وعليه يكون من الضروري، حتى نحدد عبء الضرائب غير المباشرة بالنسبة لكل مستوى من مستويات الدخول، أن نتعرف على ما تستهلكه هذه الفئة الاجتماعية من كل سلعة من السلع المفروضة عليها الضريبة غير المباشرة فى مصر، ولذا يجب أن نفرق بين نوعين من السلع وهما أولاً:
سلع تختص باستهلاكها أو باستهلاك الجزء الأكبر منها فئة اجتماعية معينة، بحيث يمكننا أن نحسب استهلاك هذه السلعة عند هذه الفئة وبالتالى نعتبر الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها أعباء اضافية على هذه الفئة الاجتماعية وحدها.
ومثل ذلك السلع الكمالية والتى يقتصر استهلاكها على الفئات الاجتماعية من الأغنياء، أي المستويات العليا من الدخل وأمثل السلع التى يقتصر استهلاكها على الفئات ذات الدخول المحدودة، والتي لا تذهب إليها استهلاكات الفئات المتوسطة أو ذات الدخول المرتفعة.
ثانيا:
سلع تشترك في استهلاكها جميع فئات المجتمع المصري، أي تشارك في استهلاكها جميع مستويات الدخول، وهذه هي السلع الضرورية مثل الخبز والسكر والوقود والسلع نصف الكمالية وعليه يكون من الضروري، حتى يمكننا أن نحدد نصيب كل فئة اجتماعية من الضرائب غير المباشرة المفروضة عليها، أن نحدد الكمية التي تستهلكها كل فئة من هذه السلع.

ولا شك أن مثل هذا التحديد بالغ الصعوبة، ومع ذلك يمكننا أن نتوصل إلى تحديد مرضٍ عن طريق بحث ميزانية الأسر المصرية عند كل مستوى من مستويات الدخل.
وهذا يتطلب معرفة عدد الأسر الداخلة في تكوين كل فئة اجتماعية، أي كل مستوى من مستويات الدخول.

ويمكن أيضاً للتبسيط أن نعتمد على الكمية المستهلكة من سلعة معينة في حي ما لمعرفة عبء الضرائب غير المباشرة على هذه الفئة في ذلك الحي، هذا على افتراض أن كل حي يشكل وحدة اجتماعية متجانسة (مثل مصر القديمة أو بولاق أو السادس من أكتوبر.... ألخ)، وهو ما يمكن الاعتماد عليه إلى حد كبير في التصنيف.

وفي حالات أخرى، كثيراً ما توزع الخدمات، مثل خدمات الصحة والتعليم والمواصلات، على المستهلكين بأثمان مختلفة ومعنى ذلك أن تنقسم إلى عدة أنواع تبعاً للثمن الذي تباع به، وعلى ذلك يمكن أن نحسب ما تستهلكه كل فئة اجتماعية
من هذه الخدمات على أساس المستهلك منها.

وعلية يمكن أن نخلص إلى أنه لا يصح أن نعمم الحلول التي تعتمد عليها الدولة في توزيع عبء الضرائب غير المباشرة بين فئات المجتمع المختلفة بالتساوي، بل يجب أن نعتمد في توزيع عبء كل ضريبة على الطريق الأكثر ملاءمة لها، لأنه وكما ذكرنا الضرائب غير المباشرة "ضرائب عمياء" تضر بالفقراء ومحدودي الدخول أكثر من الأغنياء مما يجعل الأمر مقلوب، بحيث يجب أن يتحمل القادرين الجزء الأكبر من الضرائب غير المباشرة وليس العكس كما يحدث الآن وألا تتجللي ظاهرة "الظلم الاجتماعي"، والتي نرفضها جميعا في مصر اليوم.