المؤتمر: مناقشة ملف الحبس الاحتياطي يؤكد أننا أمام قيادة سياسية تحترم حقوق الإنسان

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية سبيلًا لتحسين حياة المواطنين، ولاسيما بعد قراره بتحويل عدد من الملفات إلى الحوار الوطني وأبرزها ملف الحبس الاحتياطي للنظر فيه والتوافق عليه من القوى السياسية.

وقال إن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي اليوم الثلاثاء يؤكد أننا أمام دولة تحترم حقوق الإنسان وتسعى دائمًا لتعزيز الحريات، مثمنًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ لهذا الملف وحرصها على دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان.

وأشار “مرشد” في تصريحات له، إلى أن الحوار الوطني أوصى بضرورة الإفراج عن المحبوسين والتوسع في قرارات العفو، موضحا أن الإفراج عن المحبوسين يمثل استجابة واضحة لمطالب الحوار الوطني وتفاعل القيادة السياسية الكامل مع مخرجاته.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هناك تواليا في إصدار قرارات الإفراج عن المحبوسين خلال الفترة الأخيرة، وهو يشير إلى أن هناك رغبة واضحة وحقيقية لدى الدولة المصرية في انهاء هذا الملف لتحقيق السلم الاجتماعي، وفتح صفحة جديدة مع هذه الفئات والعمل على دمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

وأكد "مرشد" أهمية رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يشير إلى العمل على سرعة إنجاز مشروع القانون لتنظيم كل الأمور المتعلقة بمسألة الحبس الاحتياطي.