الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 05:06 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| نتنياهو يزور شمال غزة لتقييم الوضع العسكري وسط احتجاجات من الجنود مخطط خطير لزعزعة أمن الأردن تقوده جماعة الإخوان شخصيات بارزة من جماعة الإخوان تقف خلف المخطط التخريبي في الأردن أيمن محسب: حزب الوفد مستعد للانتخابات ويملك قاعدة شعبية واسعة رئيس بيت الكويت: مصر تظل أرض الفرص رغم التحديات وزارة الشباب: تُطلق فعاليات ”تناغم الحواس ونادي الفصحى” بمحافظة مطروح محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان لدى مصر التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أمانة التنظيم المركزية ب ”الجبهة” تختار ٧ قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات والإشراف على الفعاليات أسامة كمال يهاجم نجل نتنياهو: ”لسانه أطول من عمر الكيان الصهيوني” طارق فهمي لـ مساء dmc: مصر قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. ولا يمكن نزع سلاح حماس وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد توقف 19 عامًا

وزيرة التضامن: الوزارة لا تستطيع أن تحقق أي إنجاز دون شراكة حقيقية

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق المختصة.

يرأس اللجنة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل إلي مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الاليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.

موضوعات متعلقة