الشيخ عبد المنعم الطاهر أحمد سليمان يكتب: فقه المعاملات
– السؤال: ماذا يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شيء ؟
الجواب: يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم ، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به .
– السؤال: من هو التاجر الصدوق ؟
الجواب: التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء ” رواه الترمذي .
– السؤال: لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت ؟
الجواب: يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الإحتياط والتثبت حذراً مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسداً والمعاشرة بالزنى ، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك . قال الله تعالى : { وأحلّ الله البيع وحرّم الربا } سورة البقرة / 275 .
– السؤال: تكلم عن الربا .
الجواب: الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته ، ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته ، وأشد أنواعه حرمة ربا القرض ، وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض .
– السؤال: تكلم عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة . وما معنى نسيئة . وما هما النقدان ؟
الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة ، ويسمى ربا النسيئة ، والنقدان هما الذهب والفضة ، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له : بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة تسلمنيه بعد كذا من الوقت ، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة .
– السؤال: متى يحرم البيع بغير تقابض ؟
الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن يفترقا من غير أن يتقابضا ، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير تقابض ، كأن يبيعه قمحاً بشعير إلى أجل فإنه حرام .
– السؤال: تكلم عن بيع اللحم بالحيوان .
الجواب: يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشيء من لحم البقر مثلاً .
– السؤال: تكلم عن بيع الدين بالدين .
الجواب: بيع الدين بالدين حرام ، وذلك كأن يبيع ديناً له على زيدٍ لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً .
– السؤال: تكلم عن ربا الفضل .
الجواب: ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة بالفضة كذلك ، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين . وكذلك المطعومات بيع صنف منها بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا .
– السؤال: تكلم عن بيع ما لم يقبضه وما لم يره .
الجواب: يحرم بيع ما لم يقبضه ، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل ، والمناولة فيما يُتناول كالثوب، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له .
– السؤال: هل تشترط الصيغة للبيع ؟
الجواب: اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع ، وقال بعض : بأن التراضي يكفي ولو بلا صيغة
– السؤال: ما حكم بيع الفضولي ؟
الجواب: يحرم بيع الفضولي ، وهو من ليس مالكاً للشيء الذي يبيعه ، ولا وكيلاً ولا ولياً ولا مأذوناً ، فلا يصح هذا البيع .
– السؤال: تكلم عن بيع غير المكلف .
الجواب: لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبي . وأجاز بعض الأئمة أن يبيع الصبي المميز بإذن وليه .
– السؤال: تكلم عن بيع ما لا منفعة فيه .
الجواب: يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل .
– السؤال: ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه ؟
الجواب: لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضال .
– السؤال: تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك .
الجواب: يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم يحيها ، وكالحر .
– السؤال: تكلم عن بيع المجهول .
الجواب: لا يصح بيع المجهول كأن يقول : بعتك أحد هذين الثوبين بكذا من غير تعيين .
– السؤال: تكلم عن بيع النجس والمسكر .
الجواب: لا يصح بيع النجس كالدم والبول ، والمسكر كالخمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ إنّ الله حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ” رواه أبو داود .
– السؤال: تكلم عن بيع المحرّم .
الجواب: يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار ، ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي الله به .
– السؤال: تكلم عن بيع المعيب .
الجواب: يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه ، قال صلى الله عليه وسلم : ” من غشّنا فليس منا ” رواه مسلم .
– السؤال: متى تقسم تركة الميت ؟
الجواب: لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه وتنفذ وصاياه ، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه ، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء .
– السؤال: تكلم عن تفتير رغبة المشتري أو البائع .
الجواب: إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم ، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئاً بثمن معلوم ، فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً : أنا أشتريه منك بأزيد ، افسخ الإتفاق . وبعد العقد في مدة الخيار أشد .
– السؤال: تكلم عن احتكار الطعام .
الجواب: يحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى .
– السؤال: تكلم عن البيع بالمزاد .
الجواب: البيع بالمزاد جائز ، إلا إن كان الشخص متآمراً مع صاحب البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغرّ غيره .
– السؤال: تكلم عن البيع بثمن مؤجل .
الجواب: يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل ، ولو قال البائع : هذا الشيء أبيعه بعشرة نقداً وبعشرين بثمن مؤجل ، فقال المشتري أشتريه نقداً ، أو أشتريه بثمن مؤجل ، أي مضى على أحد العقدين صح . والمحرم هو أن يقول بعتك نقداً بكذا ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري أرسل لي على ذلك دون الإتفاق على أحد العقدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ” رواه أبو داود .
– السؤال: تكلم عن الغش .
الجواب: يحرم أن يغش أو يكذب في الوزن والذرع ، والكيل والعد .
– السؤال: أعط أمثلة عن قرض جر منفعة .
الجواب: أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين ، وهو حرام . أو أن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض ، ، أو أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل ، ويسمى المقضي ، وهو حرام .
– السؤال: ممن يطلب العلم الشرعي ؟
الجواب: يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه ، قال الإمام المجتهد التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه : ” إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم ” رواه مسلم في مقدمة صحيحه .
