الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 03:17 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

خبير اقتصادي يكشف أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

أشرف غراب
أشرف غراب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن أسباب قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة يرجع لعدد من العوامل أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إضافة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي.

أوضح غراب أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع تدريجيا بالتزامن مع المبادرة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرفة التجاربة والمصنعين، إضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي متوقع له أن ينخفض لما بين 30 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة.

وأشار غراب إلى أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لخفض معدلات التضخم لكنها ليست الأداة الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي مع تراجع معدل التضخم تدريجيا، موضحا أن البنك المركزي قام بتثبيت سعر الفائدة وذلك لإتاحة وقت كافي لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع، موضحا أن أي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه، لأن أي زيادة في سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاقتراض على الشركات، خاصة وأننا لسنا بحاجة للرفع حاليا مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا.