الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 12:46 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جيش الاحتلال يقول إنه اغتال أحد عناصر وحدة الرضوان في حزب الله بغارة على وادي الحجير جنوبي لبنان الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو شمال قطاع غزة وبن جفير للحرم الإبراهيمي تحد صارخ للإجماع الدولي على وقف الإبادة الإسرائيلية وزير الخارجية المصرى يؤكد دعم مصر للسلطات الأردنية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الصحة: التزام مستمر برعاية الأم والطفل وتوسيع خدمات ما قبل الحمل وزير الثقافة يتفقد عددًا من معارض الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية احتفالًا باليوم العالمي للفن نائب وزير الإسكان يستقبل وفدًا يابانيًا لبحث أوجه الاهتمام بالاستثمار بينهم سيدة.. سقوط لصوص الشوارع بالقاهرة لأول مرة.. ”الأوقاف” تعلن مسابقة جديدة بين الأئمة وخطباء المكافأة للإيفاد إلى الخارج دودة الحشد الخريفية وخطورتها على محصول الذرة في ندوة تدريبية بزراعة البحيرة مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالي متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني فيديو| مراسل ”القاهرة الإخبارية”: الوضع الإنسانى فى المدن الآمنة بالسودان ما زال كارثيًا وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية بالمدن الجديدة

أيمن رفعت المحجوب يكتب: سقوط مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة

إن حكماء النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة ، وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن.

فقد كان هذا في مقال "كينز" وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 بعنوان:

"نهاية سياسة الحرية الاقتصادية"......!!!!!!

ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي ، الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.

وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد رئيس أمريكا "روزفلت" وأخيرا علي يد "بوش" وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا.

وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر ، وهي كلها تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري بعد التغيرات السياسية والاجتماعية الجزرية التي مرت بها البلاد فى العشر سنوات الماضية .

فنحن في مصر الحديثة فى اشد حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية، بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء ، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقي، والتي اخذت أكثر من سبع سنوات فى أعقاب الثورة الفرنسية، ولكن تحققت و استقرت واصبحت واقع هناك .

الأمر الذي ننشد أن يتمتع به شعب مصر بعد عناء دام لأكثر من مائة عام من الظلم السياسي والاقتصادي.

أخيرا أطالب السادة المسؤولين فى الدولة عن مستقبل مصر الاقتصادي ان يتطلعوا على كتب ا.د. رفعت المحجوب ، مؤسس علم الاقتصاد الحديث فى مصر و منهم ؛

" الطلب الفعلي " و الدراسة التي تخص الدول الاخذة فى النمو مثل مصر ، الكتاب الحائز على جائزة الدولة فى الاقتصاد و المالية العامة والقانون،

وأيضا كتاب رفعت المحجوب " الاقتصاد السياسى"

( الجزء الثاني)

وكتاب رفعت المحجوب " ثلاث سياسات مالية"

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد