الطريق
الخميس 17 أبريل 2025 09:59 مـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يستخدمه الحوثيون حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة كريم فهمي يكشف كواليس ”وتقابل حبيب” مع لميس الحديدي الاثنين المقبل ختام برنامج تداول المنتجات البترولية بمركز تدريب إسكندرية للبترول الأهلي يودع كأس مصر بهزيمة ثالثة أمام فاركو سولاري يعود إلى الواجهة: بديل مؤقت لأنشيلوتي في ريال مدريد استعدادًا لمونديال الأندية الكاف يضرب بيد من حديد: غرامات ثقيلة وعقوبات جماهيرية تطال كبار إفريقيا مستشفى فلوريدا: 6 مصابين أحدهم في حالة حرجة جراء حادث إطلاق النار بالجامعة نقابة البترول تشارك ورشة عمل لاعتماد الملف الوطني للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية إعلام إسرائيلي: 300 طيار مدني اعتبروا أن كل يوم يمر دون وقف الحرب في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر إعلام فلسطيني: شهيد برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمال القطاع عضو البرلمان الأوروبي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق السلام في المنطقة

وزير المالية: أطلقنا حزم اجتماعية بقيمة 630 مليار جنيه منذ كورونا حتى الآن

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤.


أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.


أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

«معيط»: المالية العامة للدولة أظهرت تماسكا في مواجهة التحديات الاقتصادية

موضوعات متعلقة