الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:48 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب طنطـا بعنوان”المستشفيات الجامعية ما بين التحديات والمستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة” تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.. السكرتير العام يرأس اجتماع لمناقشة آليات تطبيق منهجية الإدارة ”MBO” وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار عاجل من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء بشأن شهادات الادخار تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. حي المناخ يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناسبة اليوم العالمي للكتاب: ٢٥% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية جامعة طنطا تطلق مبادرة ”المعرفة حياة” بالتزامن مع تصدرها قائمة الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين

احذر.. عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقول حسام حسن الخبير بالقانون، إن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف من خلال تصريح خاص للطريق، بأنه تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:

كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل حالات القتل الخطأ ما يلي:

حوادث الطرق

سقوط الأشياء من الأسطح

الإهمال الطبي

استخدام الأسلحة النارية أو البارود بدون قصد

استعمال مواد متفجرة دون قصد

وتخفف عقوبة القتل الخطأ إذا كان مرتكبها طفلًا أو مصابًا بمرض عقلي.

وهناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة القتل الخطأ، مثل:

إذا كان القتل قد وقع نتيجة إهمال جسيم أو رعونته مفرطه.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة انتهاك صارخ لقواعد السلامة العامة.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة سلوك إجرامي سابق.

وفي حالة القتل الخطأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المجني عليه أو ورثته.