ما حكم شهادات الإستثمار؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا أثناء البث المباشر اليوم، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: هل الشهادات البنكية حلال أم حرام؟
وأوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للشهادات البنكية، والإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها هو حلال شرعًا، وأجاب أمين الفتوى على ذلك.
قال الدكتور "أحمد العوضي" أمين الفتوى: إن الإنسان إذا وضع أمواله في البنك سواء حساب جاري، أو شهادات بنكية، ويأخذ عليها أرباح سواء شهرية أوسنوية، فإن هذا العائد بكافة أشكاله، من الناحية الفقهية حلال ولا شبه في ذلك.
وأكد "العوضي" أنه يجوز التصرف في هذا المال- الناتج عن الشهادات- في أي صورة من صور "الحياة، مأكل، ومشرب، وكسوة، وتعليم، وحج، وعمرة، وبيع، وشراء"، فهذا المال حلال لا شيئ فيه.
واختتم قائلاً: هذا ما استقرت عليه الفتوة في الديار المصرية، وتفتي به دار الإفتاء، وإنها من قَبِيل المعاملات الجائزة والمستحدثة، ويجوز للإنسان أن يتصرف في المال الناتج عن الأرباح ولا شيئ فيه، ولا حرمة فيه إن شاء الله.
إقرأ أيضًا:
وزير الأوقاف: الدين والحضارة والقيم ترفض المثلية الجنسية
