مؤسس كتلة الحوار: ندرس التحول لحزب سياسي.. وندعو لزيادة مقاعد البرلمان لـ750
خرج من رحم الحوار الوطني يضم نخبة من أبرز السياسيين والمفكرين والشخصيات العامة ليطرح رؤى وأفكار جديد منذ انطلاق جلسات ومناقشات الحوار في ٣ مايو الماضي، حيث وافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي أرسله رئيس الجمهورية للحوار الوطني للمشاركة في صياغته، كما دعا إلى زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في قوانين الانتخابات.
جريدة "الطريق" حاورت البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار الدكتور باسل عادل في تشكيل كتلة الحوار وما هو مستقبل الكتلة؟، وكيف يرى الحالة السياسية والحزبية في مصر حاليا؟، وما إذا كان هناك نيه لتحول الكتلة حزب سياسي؟.
"كتلة الحوار" كيان سياسي جديد خرج من رحم الحوار الوطني.. في البداية نود أن نتعرف على نشأت التكتل وأهدافه ودوره في العمل السياسي؟
كتلة الحوار كيان سياسي جديد مستقل بذاته وتم تدشينه مع انطلاق جلسات الحوار الوطني وتحديدا في 23 مايو الماضي ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من أبرز الشخصيات الوطنية السياسية والنخبوية، وهو تكتل ليبرالي، مصري الثقافة والهوية اجتمع على حب الوطن وإرادة النجاة من الواقع الضيق لآفاق رحبة تحقق أمال وطموحات الشعب المصري العظيم.
هل كتلة الحوار يلعب دور المعارضة في ثوب جديد؟
لسنا معارضة بالمفهوم المتشدد، ولا نقصي أحدا ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون حيث ننطلق من شرعية واحدة وهى الدستور الذى يستمد قوته الشرعية من الشعب.
ونحن في كتلة الحوار نسعى إلى أن نؤسس مرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي في منطقة بين التشدد والتهليل، خاصة أننا نضع أنفسنا من أبناء ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو باعتبارهما المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا.
ما الدور السياسي الذي يقوم به كتلة الحوار حاليا؟
أعضاء كتلة الحوار يعقدون على الأقل اجتماع أو اثنين أسبوعيا لمناقشة القضايا المطروحة على اجندة الحوار الوطني وعددها 113 قضية لوضع رؤيتنا لكل قضية فور استئناف عقد جلسات الحوار الوطني قريبا، ودائما نحن فى تشاور لتقديم مقترحات بناءه تضاف إلى توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني التي سترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم في شأنها.
هل هناك نية داخل كتلة الحوار للتحول لحزب سياسي؟
لدينا قوة ناعمة من أبرز السياسيين والأكاديميين والشخصيات الوطنية التي تحظى بقبول واسع على مستوى العمل العام والسياسي، وندرس أن يكون لدينا حزب قوى يلقى تأييد شعبي تحت مسمى حزب "الحوار".
استعرضت كتلة الحوار رؤية في قضية تطوير التعليم باعتبارها من القضايا التي تحظى باهتمامكم؟ ما هي تلك الرؤية؟
بناء وتطور الدول يبدأ دائما من التعليم، وكتلة الحوار شارك برؤيته في جلسات الحوار الوطني خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وأعلنت موافقتي خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها الحوار الوطني على القانون مع تقديم بعض التعديلات حتى لا يتحول المجلس الوطني الجديد للجنة وزارية.
وقدمت اقتراح بمساواة عدد الخبراء بعدد تمثيل الوزراء داخل المجلس، كما أكدت على ضرورة وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، كذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون للمعايير الدولية.
ما هي الملفات الهامة التى يضعها كتلة الحوار ضمن أجندة اهتماماته في الفترة الحالية؟
نعكف على دراسة قضايا المحور الاقتصادي الذى يحظى باهتمام كبير لدى الشعب المصري الذي يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية على العالم وخاصة الدول النامية, ونحن فى تكتل الحوار بمشاركة الخبراء والأكاديميين نضع رؤيتنا لعبور تلك المرحلة وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة والمواطن.. وكما قمنا بتشكيل لجنة اقتصادية داخل التكتل برئاسة الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لوضع المقترحات والحلول وفق دراسات علمية قابلة للتنفيذ لتقديمها للحوار الوطني.
وماذا عن المشاركة السياسية للكتلة في جلسات الحوار الوطني؟
أعضاء كتلة الحوار شاركوا في جلسات المحور السياسي ومناقشات لجنة قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وأكدنا على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوصول إلى نسبة التمثيل العالمي بين عدد السكان ومن يمثلونهم في المجالس النيابية، بحيث يكون مقعد النائب تحت القبة لكل 180 ألف شخص ليبلغ عدد أعضاء مجلس النواب في حدود 750 عضو، وبذلك نوسع المجال السياسي أمام الاحزاب للمشاركة، كما أن زيادة أعضاء البرلمان تمنح المجلس فرصة أكبر للرقابة مما ينعكس على أداء الحكومة ومن ثم رضا المواطن.
كيف ترى دعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والمجتمعية للجلوس على طاولة الحوار الوطني وتقديم مقترحاتهم للقضايا الشائكة؟
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وضعت جميع القوى المجتمعية على مسافة واحدة مشتركة لوضع تصور وحلول لكل القضايا التى تمس المواطن المصري، ومهد الطريق للقوى السياسية والأحزاب للعمل على الأرض وتقديم ما لديهم من أفكار ورؤى تساعد على ترسيخ مبادئ الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.. ومن منطلق ذلك نرى أن الحوار الوطني في ظل دعم قيادة سياسية واعية تبني دولة ديمقراطية عصرية حديثة سيحقق انطلاقة جديدة للدولة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمشاركة أطياف الشعب المصري.
اقرأ أيضًا: «كتلة الحوار» تناشد الرئيس بإصدار عفو عن الناشط الحقوقي باتريك جورج
