الطريق
الأحد 27 أبريل 2025 06:36 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مشاركة فاعلة لوزارة الأوقاف في الدورة العلمية الـ46 لشرح مضامين ”رسالة عمان” تحية تقدير من الأوقاف للدبلوماسية المصرية: كفاءة وحسن استقبال يشرفان الوطن التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل إقليمية بلبنان من قلب سيوة... التراث بيتسلم من إيد لإيد المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول ”جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة” وزارة الشباب تطلق مسيرة ”ريحانة” بالمنوفية احتفالًا بالذكرى ٤٣ لتحرير سيناء الجيزة تطلق الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ”مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة” وزير المالية: نتبنى رؤية طموحة لاستمرار وتعزيز مسار الانضباط المالى باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وزير الرياضة يتابع البروفة النهائية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا كرداسة تستعد لاستقبال مشروعات حيوية جديدة بتوجيهات محافظ الجيزة وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة وزارة الصحة تطلق حملة للوقاية والعلاج من مرض «التراكوما» بـ7 محافظات

غدًا.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة

البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات
البنك المركزي المصري- مصدر الصورة وكالات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 30-3-2023 وذلك لحسم مصير سعر الفائدة، وعلى أساسها يترتب العديد من القرارات وضمنها توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في مصر، خلال تصريحات صحفية لهم، رفع أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس أي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % وفقًا لارتفاع التضخم خلال شهر فبراير الماضي، وسيكون رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

توقعات بعودة شهادات الـ 25% في حال رفع المركزي للفائدة
وفي ذات قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن هناك بعض تةقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وبحسب تصريحات صحفية، للمحلل الاقتصادي، فأن ارتفاع أسعار الفائدة ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، مشيرًا إلى محاولة المركزي السيطرة على التضخم بواسطة استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعًا عودة شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق في حال رفع سعر الفائدة.