الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 05:45 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تحالف الأحزاب المصرية: قناة السويس تخضع للسيادة المصرية.. وحديث ترامب بشأنها ”غير مقبول” الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخلفات القمامة والهيش في طنطا ..صور غلق وتشميع ورشة تسبب إزعاجًا للمواطنين بالطالبية الدكتور سلامة داود يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي محافظ الشرقية يزور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية متمنياً له الشفاء العاجل نائبة التنسيقية رشا كليب توافق على منحة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف بالصناعة وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025” رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربون وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكاري مصري رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظة

بعد إثارة الجدل على السوشيال ميديا.. هل يمكن الأخذ بالثأر بدلا من المعاقبة القانونية؟

الأخذ بالثأر والرأي القانوني
الأخذ بالثأر والرأي القانوني

على مدار اليوم تتعدد الحكايات التي تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا، ولعل واحدة من هذه الحكايات، هو الخلاف حول إمكانية الأخذ بالثأر كبديل عن الانتظار للمحاكمة القانونية، ولكن البعض يرفض هذا الأمر معللا ذلك بأن دولة المؤسسات والقانون لا بد لها الإلتزام بمعايير القانون وانتظار المحاكمة في حالات القتل بدلا من الثأر من قبل من له الحق.

الرأي القانوني في الأخذ بالثأر

وتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي، إن المجتمعات المنظمة لابد لها من قائد أو ولي أمر، يتولى أمورها وهو المنوط به إقامة العدل والقصاص، مبينًا أن ولي الأمر متمثل في الحاكم.

وأوضح "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه إذا تم السماح للأشخاص بالقصاص دون نظام أو حكم من الحاكم، ستتحول الحياة إلى غابة، وذلك لأن كل شخص سيفسر القصاص من الآخرين من وجهة نظره، نتيجة لعدم وجود معايير وشروط لذلك.

وتابع أن كل مجمتع له ولي أمر، وهو المنوط له أن يحدد نوع الجريمة، ويقرر الحكم فيها وفقًا لقانون، وبمقتدى هذا القانون يتم تنظيم شؤون كل الأحكام والفصل فيها، من خلال المؤسسات الموجودة في الدولة، وهم: "التنفيذية والتشريعية والقضائية".

اقرأ أيضًا: إصابة 3 أشخاص جراء تصادم أتوبيس برصيف بمنطقة أبني بيتك بأكتوبر

وأكد أنه في حال عدم الإلتزام بالقوانين والتشريعات التي تضعها الدولة لن تكون هناك حياة منظمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التي يبرر فيها القتل للقاتل، وهي حالات الدفاع عن النفس، ولكن بشروط: "أن يكون الاعتداء حاد، وعدم توافر وسائل أخرى غير القتل"، في الاعتداء على الشخص أو اغتصابه او هتك عرضه، في هذه الحالة يبرد القانون القاتل.

واستكمل: "الأخذ بالثأر هو في نظر القانون مجرم ومتجني على الدولة وعلى الدين، ويحاكم ويغلظ عليه العقوبة والتي تصل إلى الإعدام".