خاص| هل يؤثر وقف استيراد منتجات أجنبية على احتياجات المواطنين؟

انشغل الرأي العام بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد منتجات عدد من الشركات الأجنبية مؤقتا، إلى حين استيفاء مستندات التصدير، الأمر الذي أثار جدلا واسعا صاحبه خوف من اختفاء تلك المنتجات من الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بوقف 814 مصنعا وشركة أجنبية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية، وضمت القائمة عددا كبيرا من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية والتركية ودولا أخرى.

سبب الوقف

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب عدد من الشركات من سجل المصدرين جاء نتيجة انتهاء مدة المستندات المقدمة، والتي تضمن جودة تلك المنتجات، بناء على قرار سابق أصدرته وزارة التجارة والصناعة حمل رقم 43 لسنة 2016 يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.

تبعات القرار على الجمهور العريض بين

وحول تبعات القرار على الجمهور العريض بيّن «عامر» خلال تصريحات خاصة لـ«الطريق» أن المنتجات التي جرى إيقافها لا تؤثر على السوق المصري لأن بعض المنتجات الواردة بالقرار تصنع محليا، موضحا أن الشطب لا يمنع تلك الشركات من الاستيراد لأنه يتم تجميد تسجيله حتى استيفاء المستندات المطلوبة.

تعزيز دور المنتج المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أن قرار الشطب من شأنه تعزيز دور المنتج المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الاحتياطي النقدي من التآكل.

بديل محلى

وأكد «عامر» أن أي منتج أجنبي جرى شطبه يوجد له بديل محلى وذلك يشجع الشركات والمصانع المصرية على تكثيف التواجد داخل السوق المصري بشكل أفضل وزيادة فرص العمل، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تفرض على المصانع المصرية الارتقاء بجودة منتجاتها حتى تلبي احتياجات المواطنين.

ميزة للمنتج المصري

واختتم الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع غرفة الصناعات، طلبت الغرف تعظيم المنتج المحلى عن طريق فرض رسوم عدم إغراق على المنتجات المستوردة، حتى يكون هناك ميزة لدى المنتج المصري من حيث السعر، مشيرا إلى أن ما يهم المستهلك المصري هو وجود السلعة بسعر مناسب وجودة جيدة.

اقرأ أيضا: سامح عاشور يكشف لـ «الطريق» كواليس رفض الدستورية تنفيذ قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب