الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:41 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مد التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي بالأعلي للثقافة لـ ١٥ أكتوبر مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية

برلماني يوضح أسباب رفضه مشروع الحكومة لفرض رسوم على بعض السلع

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن أي ضرائب جديدة يتم فرضها على الشعب، يجب الرجوع فيها أولًا للبرلمان، مؤكدًا رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض ضرائب ورسوم على مجموعة من السلع ومنها السلع المعمرة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن السلع المعمرة (الغسالات، البوتاجازات، الثلاجات) تمثل كل البيوت المصرية، وفرض ضرائب جديدة عليها يمثل أعباء إضافية على المواطنين، باختلاف طبقاتهم؛ لذلك رفض هذا المشروع أثناء مناقشته بالبرلمان الثلاثاء الماضي.

اقرأ أيضًا: برلمانية تكشف مقترحات الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه

وأوضح "عبد العزيز"، أن رفضه للقانون بسبب فرضه رسوم على العديد من السلع الأخرى وليس السلع المعمرة فقط، ففرض رسوم على المشروبات الغازية أو حفلات السينما والمسرح وأماكن الترفيه، سيزيد أسعار سلع أخرى مما يؤثر على المواطنين، خاصة أصحاب الطبقة المتوسطة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، على أن فرض أي رسوم إضافية سيعمل على زيادة الأعباء على المواطنين؛ وهذا ما يرفضه خاصة وأن القانون كان يشمل فرض رسوم على بعض الأنشطة السياحية أيضًا.