وزارة التخطيط: بعد تفشي كورونا الدول في أشد الاحتياج لإعادة ترتيب الأولويات

ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة أثناء مشاركتها في توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

اقرأ أيضا: أسهم القطاع العقاري تتراجع في البورصة المصرية بختام جلسة اليوم

حضر الفعالية كلا من: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط، إن إطلاق التقارير الـ 27، يُجسِّد النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة المصرية، صرحت بذلك بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية.

وأكدت السعيد، أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية كمسئولية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها وثِمارها وعوائدها.

وأضافت الوزيرة، أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وأوضحت السعيد، أنه نتيجة لتفشي جائحة كورونا، فإن الدول في أشد الاحتياج لإعادة ترتيب الأولويات، والمشاركة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي.

هذا بالإضافة إلى، متابعة أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، لدفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي، والفرص المتاحة.

ويرتبط ذلك بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية، بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة"، وهي المبادئ التي اتفقت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية تهتم بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تحقيق النمو المستدام والتنمية الإقليمية كأحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وذلك بالتعاون مع جميع شركاء التنمية.