”الشيوخ” يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام

ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة المشروع الخاص بقانون "التخطيط العام للدولة"، إلى جانب مناقشة التقرير الصادر من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية واللجنة المحلية والنقل عن مشروع القانون، بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وشهدت الجلسة موافقة الشيوخ مبدأيا، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية بشأنه خلال الجلسات المقبلة وإحالته لمجلس النواب، تمهيدا لإقراره نهائيا.
أهداف قانون التخطيط العام للدولة
يتخلص مشروع قانون التخطيط العام للدولة في تحقيق عدد من الأهداف كالآتي:
- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
- التركيز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
- تشجيع التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين الهيئات المعنية بالتخطيط والتنمية والقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب.
- تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد أدوار الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
- الاهتمام بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وعدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وزيرة التخطيط أمام الشيوخ
وشاركت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط بجلسة اليوم، وأدلت بعدد من التصريحات المهمة بشأن المشروع والتي جاءت كما يلي:
اقرأ أيضا: الحكومة تكشف حقيقة إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات
1- قانون التخطيط العام للدولة مكملا لبعض مواد الدستور ويضع نوعية منظومة التخطيط وإدارة عملية التخطيط وفقا لرؤية مصر 2030
2- القانون يظهر جهود الدولة فى التخطيط المنظم ويعد حدثا مسبوقا ويحدث لأول مرة ولم يكن يحدث من قبل.
3- القانون يناقش عملية التخطيط من أسفل إلى أعلى للحكومة للتأكيد على الوزارات والإدارة المحلية.
4- يضع القانون خطط الدولة وفقا للمؤشرات تنمية فى كل المحافظات.
5- مبادرة حياة كريمة التي تتم على مستوى الدولة تستهدف النهوض بحياة المواطنين.
6- يستهدف القانون أيضا حجم استثمارات وفقا لمؤشرات من أجل السير فى التنمية المستدامة وفقا لإطار مؤسسي.
7- كما يهدف القانون إلى تحسين جودة معيشة المواطن والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.