الطريق
الجمعة 25 أبريل 2025 09:34 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
هدف قاتل في الدقيقة 90 يُقصى الأهلي ويمنح صن داونز بطاقة العبور لنهائى دوري الأبطال ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة بالغربية.. صور البنوك توضح الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـ ATM بعد دحر الإرهاب.. مراسل ”اكسترا نيوز”: المدينة الشبابية بالعريش خطوة حقيقية نحو التنمية المستدامة خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء.. يوم خالد في ذاكرة النصر المتجددة للمصريين محافظ الغربية يدفع بحملات مكثفة لمكافحة الناموس في شوارع مراكز ومدن المحافظة وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية طاهر محمد طاهر يشعل القمة بتسديدة صاروخية تقود الأهلي لتقدم ثمين أمام صن داونز فى نصف نهائي الأبطال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يشهد ختام المؤتمر الدولي ال ٤٠ لكلية طب طنطا الثلاثاء.. مؤتمر ثقافة الغربية يناقش ”الإبداع الأدبي بين الخيال والهوية” وزير الشباب والرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)...

مجلس النواب يوافق على تخفيض رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة لـ 500 ألف جنيه

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، في مادته العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والري، على تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، وذلك بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتجديد.

وجاء نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والري كما يلى:

"يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وفئات الرسم ومقابل الانتفاع".

وافق مجلس النواب، أيضًا خلال جلسته، على تعريف المنطقة المحظورة بمشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والتي يحظر فيها البناء وتحدد بمساحة 30 مترا على جانبي النهر.