الطريق
الخميس 24 أبريل 2025 11:40 صـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
لأول مرة.. حصول اتحاد الكرة على حق منح رخصة الـBRO للمدربين المصريين برلماني: مستقبل وطن تحمل نصف تكلفة حصول أبناء الغربية على رخص التدريب BCD التربية الرياضية بجامعة طنطا تستضيف ندوة حول ”تطوير قطاعات الناشئين في كرة القدم” شاهد| قطاع غزة.. معاناة غير مسبوقة من تفاقم أزمة الجوع بسبب الحصار الإسرائيلى الاحتجاجات تحاصر نتنياهو لوقف العدوان على غزة زاهي حواس: العالم ينتظر بشغف افتتاح المتحف المصرى الكبير وأتمنى تكريم فاروق حسنى لأنه صاحب الفكرة البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبى على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد فيديو| قصف بلا هوادة ونسف للخيام والمنازل.. الحياة في غزة تتحول إلى جحيم اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحى علي منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى إعلام فلسطيني: إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين في هجوم على قرية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية البيت الأبيض: الرئيس ترامب بدأ صبره ينفد إزاء السلام في أوكرانيا اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء

”هل تفرض الدولة جباية على الناس”؟.. أحمد موسى يسأل والحكومة تجيب

أحمد موسى
أحمد موسى

وجّه الإعلامي أحمد موسى تساؤلًا للمستشار نادر سعد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن هل تفرض الحكومة جباية جديدة على المواطنين، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عل مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: قال سعد - مجيبًا على السؤال: "هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق لعدة أسباب.. لم يتم فرض ضريبة جديدة لأنّ ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عام 1939 ومُطبّقة حاليًّا".

اقرأ أيضًا: الحكومة: يمكن تقسيط قيمة الضريبة العقارية.. و”حالة واحدة” لتعديل نسبة الـ2.5%

وأضاف: "وزارة المالية تعلم بعمليات البيع لكن الجديد أنه يتم ربط الأمر بعملية تسجيل العقارات، وبالتالي لا توجد ضريبة جديدة تمّ إقرارها كما تردّد".

وأشار إلى أنّ ضريبة التصرفات العقارية يتم تطبيق في كافة دول العالم، موضّحًا: "كل بيع لعقارات أو أراضي في دول العالم يدفع البائع ضريبة أيًا كانت نسبتها، وهي تختلف من دولة لأخرى".

اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء: تسجيل الحصول على لقاح كورونا لا يقتصر على المصريين فقط

وأوضح المتحدث أنّه تمّ تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أنّه يمكن تخفيض نسبة الـ2.5% دون إجراء تعديل تشريعي.