الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 11:57 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC قبل شم النسيم.. القومي للبحوث يوجه نصيحة للمواطنين قبل شراء الفسيخ فيديو| راعي كنيسة مارجرجس ببني سويف: عيد القيامة في مصر تجسيد للوحدة الوطنية بالصور.. حدائق ومتنزهات البحيرة تستعد لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع رحلة ترفيهية للطالبات الوافدات لشاطئ المعمورة بالإسكندرية ضمن مبادرة ”السياحة الترفيهية” وزارة الشباب والرياضة تفتح حمام سباحة نصف أولمبى بأكتوبر رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التربية والتعليم عددًا من ملفات العمل سكرتير الوحدة المحلية بمدينة طهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس

تأجيل ثاني جلسات محاكمة بطرس غالي في ”إهدار المال العام”

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، اليوم، ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لجلسة 5 فبراير للإطلاع على أوراق القضية.


وقررت المحكمة بدء الجلسة داخل غرفة المداولة لفض إحراز القضية أمام هيئة الدفاع، فيما صرحت للدفاع باستخراج تصريح من الجمارك للاستعلام عن السيارات.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.


وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.