عاجل| تكليف رئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان عاجل لوزراة المالية منذ قليل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح معيط، أن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة المالية، برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر من 400، لتصبح 2200 جنيه شهريا، لخريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.
اقرأ أيضا: عاجل| التجارة والصناعة تطلق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة
وتابع معيط، "سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا".
ولفت وزير المالية، إلى أنه تم على الفور إتاحة 100مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.
وأكد معيط، أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة 75٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع معيط، "سوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية".
وأكد معيط، أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية 7٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10٪ كما هو معتاد كل عام.
وتابع وزير المالية، " وسيتم أيضًا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375جنيهًا شهريا".
ولفت معيط، إلى أن العاملين فى القطاع الصحى سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠ (التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
