بالأرقام.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة التنمية لعام 2020-2021
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة ترتكز على مجموعة من المكونات الرئيسية فى مقدمتها رؤية مصر2030.
جاء ذلك في اجتماع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض الخطة متوسطة المدي، للعام المالي 2020-2021، بحسب بيان اليوم.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة تسير بناءً على ما تبنته الحكومة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك سعياً لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع، والتوسع فى الانتشار العمرانى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المستهدفات الكلية لخطة التنمية
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية 2020-2021، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يصل إلى 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 3.2% عام 2017 إلى 3% عام 2018، و2.6% عام 2019، مع توقع البنك الدولي مزيد من التراجع في عام 2020 إلى 2.5%.
ونوهت الوزيرة إلى أن المستهدفات تتضمن أيضاً توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل في المتوسط مع استقرار مُعدّل البطالة عند 8%، هذا إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 20/2021 بنسبة 12.5%.
تحقيق معدلات نمو مرتفعة
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4% من الناتج المحلى الاجمالى، حيث أن الاستثمار يعد المحفز الرئيسي للنمو على المدى القصير والطويل.
وأشارت هالة السعيد، إلى أنه يجب العمل أيضاً على تحسين بيئة الأعمال لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مُعدّلات استثمار عالية ومستدامة، وكذا زيادة تنافسية الـمُنتَج المصري لرفع مساهمة الصادرات السلعية والخدمية في الناتج المحلي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية (السلعية والخدمية) ذات القيمة المضافة العالية.
استثمارات الخطة
وحول استثمارات خطة20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط إلى أنه من المستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة 55% منها، منوهة فى هذا الصدد إلى الدوافع الأساسية لزيادة الاستثمارات الحكومية.
وتطرقت وزيرة التخطيط خلال عرضها لخطة العام الثالث 2020-2021، من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، إلى تطور الاستثمارات الحكومية ومعدلات تغيرها، وذلك بحسب مستهدفات وأولويات خطة التنمية المستدامة، فى مجالات بناء الانسان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، وكذا ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل.
مُبادرات الخطة الاستثمارية
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مُبادرات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2020-2021، موضحة أن هذه المبادرات تشمل مبادرة "تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية"، وذلك وصولاً لتغطية 357 قرية جديدة، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن تغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة، كما تشمل المبادرات، مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتي تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة، لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، وإستيعاب 78 ألف طالب، فضلاً عن إضافة 12 ألف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وأضافت الوزيرة أن المبادرات المقترحة تتضمن كذلك مبادرة "ربط مخرجات التعليم بسوق العمل" من خلال إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية.
مبادرة "الرعاية الشبابية"
وتطرق الوزيرة إلى مبادرة "الرعاية الشبابية"، والتي تتضمن إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسين الصحة البدنية للشباب، ومبادرة " التغطية الصحية الشاملة" والتي تشمل زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالي 77%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 87% ، وذلك بالمستشفيات الحكومية.
وأشارت الوزيرة إلى التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة، وكذا ميكنة 23 مستشفى جامعيا بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية، كما تتضمن الخطة مبادرة "تحسين جودة الحياة"، والتي تستهدف رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، وزيادة حجم الطرق المحلية المرصوفة.
الصحة في الخطة
ونوهت الوزيرة إلى أن المبادرات المقترحة بخطة عام 20/2021 فيما يتعلق بمجال الصحة، تشمل تطوير 49 مستشفى، و238 وحدة رعاية أولية في 8 محافظات، ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل، وتطوير 27 مستشفى في (5) محافظات، و56 وحدة رعاية أولية في أربع محافظات، في إطار مبادرة الاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية.
وأكدت أن الخطة تتضمن تطوير 14 مستشفى في 12 محافظة وتجهيز 46 وحدة إحالة، ضمن مبادرة المستشفيات النموذجية، هذا إلى جانب إستكمال المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز تجميع البلازما، وإنشاء 8 مراكز جديدة، فضلاً عن توفير 3146 سرير رعاية مركزة، وتوفير 400 حضانة، وتوفير 449 سرير رعاية أطفال، في إطار مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرات تتعلق بخفض كثافات الفصول بالمحافظات، والتوسع في اقامة المدارس متوسطة التكاليف (مدارس النيل والمدارس اليابانية)، وكذا مبادرة إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، والتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية، والعمل على تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلي هدف قرية بلا أمية.
وترصد خطة عام 20/2021 لقطاع التعليم العالي، إطلاق مبادرة التوسع في التعليم التكنولوجي لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبني الجامعات الأهلية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها في الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (PPP).
قطاع الإسكان في خطة التنمية
وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2020-2021فيما يتعلق بقطاع الإسكان تتضمن مقترحات باستكمال تطوير المناطق العشوائية، وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، الاستثمارات الحكومية المقترحة في مجال النقل بمختلف قطاعاته.
كما تتضمن التوجهات الحكومية بالنسبة لقطاعي البترول والغاز الطبيعي، والتي تستهدف طرح مزيد من المزايدات العالمية، والتوسع في توقيع الاتفاقات البترولية، وتنمية الاكتشافات بالحقول الجديدة، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنويع مزيج الطاقة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
كما اشتملت الخطة على المشروعات القومية للهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتى من بينها: التغذية الكهربائية لشرق العوينات، الربط الكهربائي مع السودان، فضلاً عن استكمال مشروع الضبعة، والتغذية الكهربائية للساحل الجنوبي الشرقي، وإحلال خطوط هوائية بكابلات أرضية، وغيرها.
