عملية جراحية بـ3 ملايين جنيه.. دعوى تطالب بوضع مستشفى خاص تحت إشراف وزارة الصحة
تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، ومعهم الطبيب أسامة أبو الخير، الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولي وطالبته المستشفى بسداد مليونين وثلاثة أرباع مليون جنيه.
وطالبت الدعوى بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها مبلغ 2753496 جنيه من مريض توفي بعد إجرائه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، وإلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها، وأنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص وإذا تكررت المخالفة من المنشأة ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة، ويجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.
وذكر الصيدلي هاني سامح، أن المستشفى طالبت أهلية مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين الصحية والواقع فيها مليون جنيه أدوية، وسبعمائة ألف إقامة، واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون ألف جنيه، وأتعاب طبيب مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، ورعاية طبية بخمسة وسبعون ألف جنيه، ومستلزمات بثلاثمائة ألف جنيه، ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية ) بربع مليون جنيه، وأشعة باثنين وتسعون ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.
وقال الطبيب أسامة أبو الخير، ابن المريض المتوفي، إن والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل خمسين ألف جنيه، تم دفعها للأطباء وللمستشفى اثناء الدخول، وأنه تمت عملية إزالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية وفي اليوم التالي تدهورت حالة المريض بشدة مع إهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة رغم الحالة الحرجة للرئة.
وأضاف، "أن الاسترواح حدث على الجانب الأيمن وعلى الجانب الايسر للرئتين مما أعقبه توقف للقلب والدخول في غيبوبة دماغية أدت إلى وفاته بعدها بسبع شهور، وأن الاسترواح على الجانبين سببه استشاري التخدير بالمستشفى الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل خاطئ بدون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة وبدون إخطار أي من الأطباء أو أهل المريض بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور".
وقال المحامي صلاح بخيت، أن المستشفى طالبت بهذه الأرقام كيدا في أهلية المريض بعد قيامهم بطلب شرطة النجدة وتحرير محاضر ضد المستشفى بعد تدهور حالة المريض وبعد وفاته، وأن جوهر القضية بمجلس الدولة هو انتهاك قانون تنظيم المنشآت الطبية وقرار وزير الصحة ومحافظ القاهرة بتحديد أجور الإقامة والخدمات للمستشفى وأننا سنضع حدا لانتهاك حقوق المريض المصري من قبل المستشفيات التي تناست رسالة الطب والقوانين.
