مدبولي: التحول إلى مجتمع رقمي يحقق الشمول المالي

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في التحول الرقمي، إدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية.

وأشار مدبولي، إلى تبني الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، كما يحظي هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية بدعم كامل من القيادة السياسية.

جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقتها عنه هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو".

ولفت مدبولي إلى قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

وتابع مدبولي أن تفعيلاً لذلك أولت الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن على الخدمات المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلي الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة "تبادل" لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.

وبالحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، قال رئيس الوزراء، إن هذا المشروع يهدف إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، مؤكدًا أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو 231 مركزا للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من ٣٠٠ منفذ بحلول 30 يونيو 2020.

وأشار رئيس الوزراء ايضًا إلى أن مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزي للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلي جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري والذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من مصلحة الشهر العقاري مما يحافظ على الملكيات والحقوق ويوثقها ويشجع بيئة الاستثمار.

وكشف مدبولي، عن مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير دورات العمل بما يحقق تبسيط الإجراءات ويضمن تحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين ومنع الفساد بكل أنواعه، موضحًا أن الدولة قامت بإلغاء الدفع النقدي في مختلف الخدمات المقدمة من الحكومة وبدأت في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني لتجنب الرشاوي والفساد.

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة تسعي للاستفادة من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث إن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، لذلك يشكل انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة لا ورقية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو يعد بدوره إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في ختام كلمته التي ألقتها عنه هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الأهمية النسبية لموارد الدول قد تغيرت؛ حيث لم يعد النفط والموارد الطبيعية هي العنصر الحاسم، إذ تمثل الموارد البشرية والبيانات والمعلومات الأساس لجهود تحقيق التنمية والتقدم، ومن ثم يحظى تدريب العنصر البشري وتأهيله بأولوية قصوى، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تساعد المواطن على استيعاب التطور التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتساير التقدم العالمي بمعزل عن التحول الرقمي المعتمد على التكنولوجيا، والتي عملت على إعادة تشكيل الكثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ، موضحًا أن التقدم وسباق الزمن، لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن التكنولوجيا.