الإنفاق العام والإنفاق الخاص

كم عاني الشعب المصري تخبط الانظمة الاقتصادية
المتعاقبة علي مصر خاصة النظم الرأسمالية المشوهة
المعالم والمتناقضة الاهداف ، الأمر الذي ادي الي زيادة
الهوية بين الدخول والثروات منذ الانفتاح الاقتصادي
في السبعينيات من القرن الماضي وحتي الآن ، والي اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتضاؤل الطبقات المتوسطة.

هذا الي جانب سوء حالة الطبقات ذات الدخول المحدودة ، مما أدي إلي إلقاء عبء كبير علي السياسات المالية في ضرورة العمل على تحقيق التوازن ، الأمر الذي انعكس علي زيادة النفقات العامة الاجتماعية ، واتساع نطاق الضرائب
فى الفترة القصيرة الماضية ، و ما ترتب عليه عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة وتزايد مضطرد في ذلك العجز حتي وصل الي أكثر من أربعمائة مليار جنيه مصري في
عام 2023 ، و هو ما يشكل اكثر من 6,5 % من حجم اجمالى الناتج المحلى ( GDP) أو ما يزيد قليلا ....!!!!

وعلي العكس من فكر بعض الاقتصاديين المحافظين في مصر من أن الحل يجب أن يأتي من خلال ضغط الاستهلاك العام والخاص و ذلك لحل عجز الموازنة هيكليا ، الا انه لم
يعد انخفاض الاستهلاك في الفكر الاقتصادي الحديث شرطا ضروريا لارتفاع الادخار ، وبالتالي الاستثمار ، خاصة في الدول الآخذة في النمو( مثل مصر) وذلك لرفع معدلات الاستثمار كما اعتاد ان يتصور هؤلاء.

بل أصبح وعلي العكس من ذلك ، ضرورة ارتفاع
الاستهلاك العام والخاص( هو الحل قصير ومتوسط الاجل) ،
وما يستتبع ذلك من ارتفاع التشغيل وبالتالي ارتفاع معدلات نمو الدخل القومي ، وهو عامل مهم من عوامل رفع معدلات الادخار المطلوبة لرفع الاستثمار وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة في هذه المرحلة لكي نصل الي 6 % أو 7% معدل نمو كما اشارت الحكومة هذا الشهر في بيانها...!!!!

كيف يحدث ذلك و سعر الفائدة فى صعود مستمر الى ان وصل الى 27% ، و هو ما يترتب علية انخفاض الطلب على أموال الاستثمار ، و أيضا انخفاض الطلب على أموال الاستهلاك( الخاص) ، احد اكبر مكونات الطلب الكلى فى اي اقتصاد............!!!!

الأمر الذي يطرح سؤال محوري ؛
هل الحكومة تحارب التضخم ، ولا تبالي مشكلة البطالة ..؟؟
ام ان معدلات البطالة مازالت فى الحدود الآمنة...؟؟؟؟؟