مجدي سبلة يكتب: ثلاثة أحزاب في مصر تكفي

الملاحظة والمشاهدة والتجربة هي ادوات الصحفي المهنى ..

مع تفعيل هذه الأدوات خلال الأسابيع الماضية لاحظت وشاهدت وشاركت في فعاليات كانت كلها تصب في خانة واحدة في الانتخابات الرئاسية . انتهت الانتخابات فقررت أن أكتب مشاهدتى وربما كانت السيولة الحزبية التى ظهرت في الشارع السياسي هي اللافتة للنظر لذا أصبحت قضية دمج الأحزاب من وجهة نظرى قضية ضرورية لضبط ايقاع الممارسة الحزبية لكى تنتج ديمقراطية مأمولة ولابد من إقناع المصرين بثلاثة أو أربعة أحزاب تصبح كافية ومعبرة عن الأفكار والثقافات في الشارع .

نعم علمت هذه القضية تأخذ مساحة كبيرة داخل أروقة الحوار الوطنى الجارى حاليا ..خاصة بعد أن أصبح حال الأحزاب السياسية المصرية غريبا، خاصة بعد أن تخطى عددها ال 120 حزباً سياسياً معظمها تفتقد إلى بطاقتها التعريفية وأصبح دور الأحزاب هو طبع دروع التكريمات والدورات الرياضية بمراكز الشباب وللاسف لو سألنا كادر من هذه الأحزاب عن مبادئ حزبه أو برامجه أو حتى تعريفة لايدرى ولم تعد الأحزاب تعترف ببرامج ولا اهداف ولا حل لمشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم يهتموا حتى بتقديم جرعة تثقيفية للقواعد الشعبية لتقديم اعلام وتثقيف مباشر على الأرض ليكونوا شركاء للقيادة السياسيه في معالجة القضايا التى يحتاجها المجتمع أو لخلق حالة وعي جمعى يحتاجه المصريون .

وقبل الدخول الى حال الأحزاب الحالية يعود تاريخ الحياة الحزبية في مصر إلى وجود تيارات سياسية أو جمعيات عبّرت الصحافة عن اتجاهاتها وقتها ، مثل صحف الأهرام والمقطم والمؤيد وغيرها، وقبل نشأة الأحزاب ذاتها، وكان ذلك منذ عام 1879، أى قرابة قرن ونصف القرن من الزمان، حيث ارتبطت الأحزاب السياسية بالحركة الوطنية بعد الاحتلال، ويقول علماء التاريخ إن أحمد عرابى قد كتب بعد استقالة وزارة البارودى، أنه قد استُعفى من نظارة الجهادية، ولم يستعف من رئاسة الحزب الوطنى القديم، وأن مصطفى كامل ومجموعة من الوطنيين، سمت نفسها الحزب الوطنى المصرى، فى خطبة ألقاها فى باريس عام 1895، كما تحدثت صحيفة اللواء فى يناير 1900 عن «الحزب الوطنى»، ومنذ 20 سبتمبر 1907، تحولت شركة «الجريدة» إلى ما يسمى «حزب الأمة»، حيث بدأت ميلاد التجربة الحزبية رسمياً بمصر في 20 سبتمبر 1907، بنشأة تسعة أحزاب فى سنة واحدة (حزب الأمة- حزب الإصلاح- الحزب الوطنى- حزب الأحرار- الحزب الدستورى- حزب النبلاء- الحزب المصرى- الحزب الجمهورى- الحزب الاشتراكى)، لهذا يعتبر بعض علماء التاريخ أن عام 1907 هو عام الأحزاب، وكانت لها صحافة تعبر عنها، فضلاً عن أحزاب الأقلية أو التابعة التى لم يكن لها صحافة تتحدث بلسانها ثم واجهت الحياة الحزبية الحرب العالمية الأولى 1914 التى فرضت حالة استثنائية على المجتمع بتجميد النشاط الحزبى.. واستمر الحزب الوطنى القديم وحده فى مزاولة نشاطه رغم مغادرة كوادره خارج البلاد، واستمر آخرون فى العمل السرى حتى تم حصر 27 جمعية سرية، وفى ظل ثورة 1919 والدخول فى مفاوضات و أصبح لدينا ثلاثة أحزاب سياسية عام 1922 «حزب الوفد الذى أعلن عن تكوينه عام 1918 وأعد برنامجه فى 26 إبريل 1922 ووكالته عن الأمة، والحزب الوطنى، والأحرار الدستوريين»، وبعد هذا التاريخ الطويل نهضت الحياة الحزبية فى مصر فى الفترة من 1922 إلى 1952 فى ظل دستور 23 وظهور كثير من القضايا السياسية التى عبرت عن مصالح البرجوازية الكبيرة والصغيرة.. وجاء اهتمامها بكل القضايا السياسية، وبالعمل مع الجماهير والتصدى للدفاع عن قضايا العمال وتمثيل المعارضة البرلمانية.. وقضايا الأمة والرعاية الصحية، وغيرها وكانت القضايا الوطنية فى مقدمة أولويات العمل الحزبى، على تباين بين الأحزاب المختلفة.

ومن هنا لكي نحقق التوازن الديمقراطى المبنى على ايدلوجيات تناسب الفكر والثقافة المصرية بكل شرائحها علينا أن نؤمن بأن لدينا يمين ويسار ووسط ويمكن أن يكون لدينا الايدلوجيات المبنية على أساس ..وذلك لتحقيق مصالح وأهداف الأفراد وعلينا أن نؤمن بمبدأ المنافسة بين هذه التيارات التى ستصبح في الأصل أحزاب وكل حزب يضع أهدافه وتعريفه وبرامجه لمريديه وتكون هناك انتخابات لكل مستوى شعبي وبرلمانى ويكون هدف الوصول للأغلبية حاسما وحاكما للجميع وطالما جاءت الأغلبية على أرضية انتخابية فلابد أن يحترمها الجميع ويكون حزب الأغلبية هو الحزب الحاكم الذى يشكل الحكومه ..

مع العلم بأن التعددية الثقافية المبنية على العرقية أو التعصب الديني لا يخدم العملية الديمقراطية ومن هنا لابد أن يميل الناس إلى مبادئ الحريةوالعداله الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات وعدم سيطرة الجماعات الدينية على العملية السياسية وحين تقتصر الحزبية في المجتمع على حزب سياسي واحد ويصبح حزب السلطة يكون على جمهور الناخبين الاختيار بين مرشحي ذلك الحزب وحده مما يلغي عمليا فرصة الاختيار أمام الجمهور ويقوض قدراته على التأثير في مواقف الحزب الحاكم وتوجهاته السياسيه وهذا يضع الحزب الأوحد في وضع احتكار السلطه وهو مبدأ مرفوض عند الجمهور لان أفراد الحزب وكوادره يتعالون على الجمهور بدلا من العمل على خدمته

وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هو أساس التوازن الديمقراطي

ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الأفراد .

فيضمن الحكم التعددي وهو الموقف الذي ينطوي على منافسة صريحة للحصول على دعم انتخابي في قطاع مهم من السكان البالغين و المنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساواة النسبية بينها ويؤكد متبعو مبدأ التعددية على أهمية الحقوق المدنية، مثل حرية التعبير والتنظيم، واحتواء النظام الانتخابي على حزبين على الأقل. على الجانب الآخر، نظرًا لأن المشاركين في هذه العملية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من سواد الناس، فإن بقية العامة يقفون موقف المتفرج فحسب.

وليس هذا بالأمر المكروه بالضرورة، ويرجع ذلك.. لسببين هما أن هذه المجموعة المشاركة في العملية التعددية قد تعبر عن مدى رضا الناس عن الأحداث السياسية،

و أن القضايا السياسية قد تتطلب اهتمامًا مستمرًا من جهة خبيرة.

لم يعد الوقت لصالح المصريين للعيش في مزيدا من التعددية الحزبية الهزلية الحالية بل يحتاج الأمر ان يستقر الأمر على وجود ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط والتخلص من الأحزاب التى ملأت شوارع مصر .