الطريق
جريدة الطريق

بعد قرار تبعية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجلس الوزراء”.. وخبراء: يقضي علي البيراقراطية

محمد عبدالرحمن -

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،اليوم، القرار رقم 2370 لسنة 2018، الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي ينص على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" . 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على إجراء التعديلات اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة  لتكون أكثر جذبا للاستثمار في الفترة المقبلة، حيث يهدف التعديل إلى تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها في الاقتصاد الدولة بشكل مباشر ،لكونها تساهم في توفير العديد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة على النحو الأفضل .  

فيما قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تشكيل مجلس إدارة يتولي تصرفات شئون الجهاز ،إلي جانب وضع السياسات العامة و أستراتيجيات تنمية و تطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد .

وأضاف أن متابعة تنفيذ المشروعات و مراجعة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر،وأشار إلي التنسيق و التشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلي الأخص البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف  أن مجلس الادارة سوف يبدي الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة، إلى جانب اعتماد الجهاز التنظيمي للجهاز واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز، ووضع معايير لتصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل جمهورية مصر العربية، ووضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التي يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التي تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه .

كما نص القرار على أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط التنفيذية التي تساهمُ في تحقيق الخطة الإستراتيجية للجهاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التي تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى وضع النظم اللازمة لمتابعة وتقييم قياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته، والخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة، وإنشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات، بما في ذلك المهارات التسويقية، وكذا وضع البرامج التنفيذية للمساهمة في تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية. 

عن أهمية تلك الخطوة وقرار مجلس الوزراء وانعكاسه على تطوير المشروعات الصغيرة يؤكد الخبير الاقتصادي جمال القليوبي، أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول من خلال عدة إجراءات أهمها  القضاء علي البيراقراطية في الجهاز الاداري للدولة،الذي يعتمد المماطلة في مناقشة المشروعات و العديد من الإجراءات التي تعيق تنفيذ المشروعات.

وأضاف القليوبي في تصريحات لـ "الطريق" أن الدولة المصرية تعتمد علي خطة طويلة الأمد وخطة قصيرة الأمد لتحسين أوضاع الاقتصاد ترتكز على إعادة تقييم مصانع الدولة المتوقفة ومحاولة تشغيلها وذلك يستغرق من 4 إلي 5 سنوات علي أقل تقدير .

ثانيها الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك سيفتح فرص استثمارية جديدة لمصر علاوة علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، لافتا أن هناك كثير من المناطق الصناعية والزراعية تحتاج إلي تنمية وضخ المزيد من الاستثمارات .