الحكومة تنفي إخضاع أعضاء هيئة التدريس لقانون الخدمة المدنية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية.
وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة - أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء،وأوضح أن قانون الخدمة المدنية لا يتم تطبيقه على الفئات التي لديها قوانين ولوائح خاصة تُنظم شئونها.
وأشار إلى أن القانون الذي ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية هو قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، حيث أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كادر خاص يختلفون في نظام تعيينهم وترقياتهم عن قانون الخدمة المدنية.. مؤكدا وأن قانون الخدمة المدنية ينطبق فقط على الموظفين الإداريين بالجامعات دون غيرهم.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.