مصنع جديد في بورسعيد بـ10 ملايين يورو لتوفير 1000 فرصة عمل
أوضحت وزارة المالية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذى يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.
وفي هذا السياق، وقع وزارتا المالية والتجارة والصناعة، اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وذلك فى إطار المبادرة التى أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم فى تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.
قال ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، إن الشركة بدأت نشاطها فى مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011.
إلا أن الشركة واجهت بعض المشكلات التى أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادى وطفرة كبيرة لتخطى المشاكل السابقة وحلها بشكل جذرى حتى تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح نيلسون أنه وفقاً لاتفاق التسوية فإن الشركة ستقوم بالبدء فوراً فى إقامة مصنع جديد فى بورسعيد اعتباراً من سبتمبر الجارى على أن تنتهى أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 أشهر (مارس 2020 )، وذلك باستثمارات تصل إلى 10 ملايين يورو ويتيح ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء انتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل.
وشارك فى توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".
وذكرت الوزارة، أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالى فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى الذى يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى.