العارف بالله طلعت يكتب: الاستقرار الاقتصادي المستدام في مصر
بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبرز العديد من المكاسب الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري في ظل الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين البلدين، حيث شهدت هذه الزيارة توقيع اتفاقيات في مجالات متنوعة مثل الطاقة، النقل، الصحة، والمياه، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصري الفرنسي على جميع الأصعدة، في تحسين بنية الخدمات الأساسية، زيادة الاستثمارات، ودعم القطاعات الحيوية التي تشهد طفرة خلال السنوات الأخيرة.
تعد هذه الاتفاقيات التي أُبرمت بين مصر وفرنسا بمثابة دعم قوي للقطاعات الاقتصادية المحلية، مع تمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام في مصر، والتعاون بين البلدين يعد استثمارا في المستقبل، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية.
والاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وفرنسا تمثل نقطة تحول نحو جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرة تكنولوجية متقدمة مثل الطاقة المتجددة والنقل.
الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، الاستثمارات الفرنسية ستساهم بشكل كبير في تطوير مشروعات البنية التحتية في مصر، ما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي، ويعكس ذلك الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب.
والتعاون بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة المتجددة يعد أحد المكاسب الاستراتيجية الكبرى من هذه الزيارة.
وفرنسا تمتلك خبرات واسعة في هذا القطاع، وهو ما يمثل فرصة هامة لمصر لتحقيق أهدافها الطموحة في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
والاتفاقيات الموقعة ستساهم بشكل كبير في دعم جهود مصر لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة.
وهذا التعاون سيكون له دور محوري في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
والتعاون بين مصر وفرنسا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا يشكل خطوة هامة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر وهذه الاتفاقيات ستساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، ما يساعد في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. والتعاون في هذه المجالات سيساعد مصر على تسريع عملية التحول الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التعاون مع فرنسا في مجالات التكنولوجيا سيفتح الأبواب أمام مزيد من الفرص لتحسين فرص التدريب الفني للكوادر المصرية في مختلف القطاعات.
زيارة ماكرون تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي؛ وهذه الاتفاقيات ستسهم في تحسين مستوى التعليم العالي في مصر من خلال نقل الخبرات الفرنسية في مجالات الأكاديميات والبحوث.
و التعاون في هذه المجالات سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري، من خلال تخريج كوادر علمية قادرة على الابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتعزيز التعليم والبحث العلمي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، حيث سيمكن مصر من بناء قاعدة معرفية قوية تسهم في تطوير القطاع الصناعي والخدمي على حد سواء.
وزيارة ماكرون جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وبعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، أصبحت الاتفاقيات التي تم توقيعها حجر الزاوية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل خطوة هامة نحو زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام والمكاسب التي تحققت تعد بمثابة فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، منه الطاقة والصناعة والتعليم، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
والتعاون مع فرنسا يمكن أن يؤدي إلى نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، والزيارة تعزز من التعاون العربي الأوروبي، مما يسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ككل، ويساعد في تحسين التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات والتعاون مع فرنسا يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد المصري وتنميته بشكل مستدام، ويسهم في بناء شراكات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة.