وزيرا الاتصالات والتضامن يبحثان التعاون في رقمنة مقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية وآليات دعمها
بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي آليات دعم الجمعية الجغرافية المصرية، والتعاون في رقمنة مقتنياتها ودعمها في إعدادها للمؤتمر الجغرافي الدولي المزمع عقده 2025، وذلك خلال زيارتهما لمقر الجمعية الجغرافية المصرية التى تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.
وكان فى استقبالهما الدكتور محمد السديمى رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية.
وتعد الجمعية الجغرافية المصرية أحد أبرز الصروح العلمية الجغرافية ليس على المستوى العربي أو الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي، حيث إن لها إسهامات علمية مميزة وإنتاجا فكريا غزيرا يثري الحياة العلمية الجغرافية في الماضي، ويمكنه أن يثري التطور الجغرافي المعلوماتي الذى تقوده مصر في الوقت الحالي من خلال ميكنة وتطوير مقدرات الدولة على خرائط معلوماتية تكنولوجية، بما لها من أهمية جيوسياسية وعملية وتراثية.
خلال الزيارة ناقش الوزيران آليات دعم ذلك الكيان التراثي والمعلوماتي لاستعادة دور الجمعية المحوري في المعلومات الجيوسياسية، وذلك فى إطار تقصي الاحتياج الشديد لترميم المبنى ورفع كفاءته، وتعزيز المورد البشري بكفاءات شابة لديها مهارات تواءم عملية تطوير وتحديث الجمعية، وبحث سبل تعبئة الموارد المالية، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات التي تحتاجهم الجمعية من أجل توثيق الثروة العلمية والجغرافية المحفوظة لديها وتأمينها على المدى الطويل.
كما تم بحث سبل دعم الجمعية في ضوء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر الموضوعي الذى يعقده الاتحاد الجغرافي الدولي عام 2025 بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة مصر للمؤتمر، الذى يأتى تخليدًا للذكرى المئوية للمؤتمر الدولي الثانى عشر للاتحاد الدولي، والذى عقد في القاهرة عام 1925 كأول مؤتمر جغرافى دولي يعقد خارج أوروبا.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الجمعية الجغرافية المصرية لديها مقتنيات ومجموعات أصلية ونادرة حظيت بها واقتنتها عبر تاريخ طويل، الأمر الذى يتطلب الحفاظ عليها من التلف والضياع باستخدام تقنيات الرقمنة، ومن ثم إتاحتها إلى أكبر عدد من المستفيدين والمهتمين.
أوضح أنه سيتم إجراء حصر كامل لمقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية من كتب وخرائط لدراسة وتحديد أفضل السبل لرقمنتها، مع سرعة إتاحة المرقمن منها على بوابة تراث مصر الرقمى لمستخدمى الإنترنت، من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر، والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم.