سيناريوهات البنك المركزي بشأن الفائدة.. رفع أم تثبيت؟
ارتفعت حالة الترقب بشأن سيناريوهات البنك المركزي المصري حول الفائدة، فقد أجرت «الطريق» لقاءات حصرية مع عدد من الخبراء الاقتصاديين للحصول على وجهات نظرهم في هذا الصدد.
وقد أشار الخبير الاقتصادي، أحمد شوقي، إلى أن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، ستكون بناءً على المعدلات المستقبلية وليست الحالية، في محاولة لتخفيض التضخم متوسط وقصير الأجل.
وتابع: بدأ التضخم في الانخفاض بشكل نسبي على المستوى المحلي في مصر ليتراجع إلى مستوى 38.6% في أبريل الماضي، وعلى المستوى العالمي، تم رفع الفائدة بما يتعدى النصف وعاد للاكتفاء برفع ربع فقط، نظرًا لحجم الودائع التي تتخطى ترليون دولار.
وأضاف «شوقي» :«هناك عدة مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في التوقعات، أبرزها حجم التضخم المستقبلي والموازنة العامة للدولة، ووفقاً للتوقعات، لا داعي لرفع الفائدة حالياً».
من جانبها، تابعت شبكة «سكاي نيوز عربية» المعطيات المتعلقة بسيناريوهات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، وأكدت أن هناك ضغوطًا كبيرة من بنوك الاستثمار والمصرفيين، بشأن رفع المركزي لأسعار الفائدة، مع توقعات بزيادتها بنسبة تتراوح بين 100 وحتى 300 نقطة أساس، وذلك في ضوء معدلات الحالية.
وأشار تقرير شبكة «سكاي نيوز عربية» إلى ارتفاع معدل الأساسي في فبراير الماضي 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر 31.9 بالمئة في فبراير أيضاً.
ولا يستثن محللون، الذين استطلعت جريدة «الطريق» آراءهم، تأثير العوامل الخارجية على اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية، لا سيما في ضوء قرار الفائدة الأخير الذي اتخذه الأمريكي برفعه 25 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في إحدى البنوك الخاصة، منى بدير، أن الأساس الذي يبني عليه المركزي المصري فيما يتعلق بالتشديد النقدي هو هدف الحد من معدلات التضخم، وبالتالي، يتطلب هذا التشديد قيام المركزي بزيادة أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، تنظر المصادر الرسمية إلى هذا الأمر بحذر شديد، لدرجة أن بعضهم يرى أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات، ويفضلون الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية.
اقرأ أيضا: عاجل.. المركزي المصري يبدأ خطوات بيع المصرف المتحد ويعين باركليز مستشارا دوليا