ضبط مالكى شركة عقارات قاموا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 30 مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الاثنينن  من ضبط مالكى شركة عقارات بمدينة نصر، نصبا على المواطنين والاستيلاء منهم على 30 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى المواطنات– مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وعدد (35) مُبلغ أخرين بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات الكائنة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق محافظة القاهرة.. والإستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام كلٍ من "حسام ح.ع – مواليد 1969 رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها– مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية  "نصب" ،"زين ا.ع" مواليد 1972 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيم بمدينة نصر - القاهرة (السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "تبديد"،" أشرف م.ر"  مواليد 1968 عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة –مقيم النزهة- القاهرة(السابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص").

بإنشاء شركة للمقاولات و قيامهم بالإعلان والتسويق والترويج ، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة / بالكيلو 108 طريق مطروح – الاسكندرية - دائرة قسم شرطة الضبعة – على مساحة ( 35 ) فدان.

ومن خلال ذلك قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من (300) فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي (30) مليون جنيه.

كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة " للعاملين الإداريين والسكرتارية " عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمسائلة الجنائية.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وبمواجهة المتهمان أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.. وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.