أول تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير التنمية المحلية بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة.
وأوضحت النائبة في طلبها، أن مشكلة القمامة في مصر لازالت تؤرق المصريين، رغم صدور العديد من القوانين لمواجهة مشكلة القمامة وإلقاء المخلفات فى الشوارع، إلا أن هذه القوانين لم تحقق الهدف منها في الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.
اقرأ أيضا | «آثار النواب» توصي بتشكيل لجنة لفحص مخالفات المتحف المصري
وتابعت، أنه رغم أن قانون النظافة العامة الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتفعيل هذا القانون ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي وأيضا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.