بعد حريق سوق المنشية في الإسكندرية.. «خبير» يفتح ملف المحلات السوداء
عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا عن إستياءه من عدم تطبيق قانون المحال بصورة كاملة رغم صدوره واللائحة التنفيذية منذ أكثر من 10شهور.
وأضاف عرفة، في حديثه ل"الطريق"، أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطى 3425 سوقاً عشوائياً تم إهمالهم عبر العقود الماضية، مطالباً من مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات أكبر وأشمل لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية.
إنشاء نقابة للبائعة بالأسواق
تابع عرفة أن من ضمن التطوير إنشاء نقابة للبائعة بالأسواق لعدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضع علي الدولة سنويا دخل قيمة92 مليار جنيه في صورة ضرائب ومياه وكهرباء وخدمات.
وطالب عرفة المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره والتصديق علي بصفه نهائية.
وقال: "تجاوزت الأغلبية العظمي من أصحاب المحال أصبحت بلا حدود ضوضاء و إزعاج تعدي علي الأرصفة تلوث بيئي .. ويعد أصحاب محلات الخضروات والجزارين ومحال الأسماك والمقاهي وورش النجارة والحدادة أكثر المتجاوزين والمتصدرين إزعاج المواطنين حيث أن الأغلبية العظمي منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم أيضا" .
%8 عدد المحال المرخصة
واستكمل حديثه، أن 55% من عدد سكان الدولة التي تصل إلى 4726 قرية يتبعها 26 ألف كفر ونجع وعزبة عدد المحلات المرخصة لا يتخطى 8%.
فضلا على عدد المحلات المرخصة والمتوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحة المقررة في المراكز والمدن والاحياء في ال 27 محافظه عددها قليل للغاية ولا تتخطي في اقصي تقدير 22% مما ينذر إلى إهدار المال العام .
اقرأ أيضا: السيسي يشهد عرض فيلما تسجيليا بعنوان ”مصر في خدمة القرآن الكريم”
قانون المحال يجرم إزعاج المواطنين
وأشار إلى أن، منطقه كفر النجار بحي الأربعين بالسويس و منطقه صقر قريش بالمعادي تحولت الي منطقه صناعيه (سيارات وتغير زيوت وورش بالمخالفة بالقانون)، وهذا بدا ينتشر في المناطق الشعبية في مناطق الهرم وفيصل وغيرها من المناطق الأخرى في المحافظات؛ مما يتسبب إزعاج المواطنين، وهذا مخالف لقانون المحال البند 6 الخاص إزعاج وراحة المواطنين ويؤدي إلى إغلاق المحال من قبل الإدارة المحلية في كل محافظة.
وتابع عرفه بقوله : عدد المقاهي والكوفي شوب في مصر ما لا يقل عن 2 مليون و600 ألف، وأن الأغلبية العظمي منهم غير ملتزمين إلتزام كامل بشروط التراخيص.
وقال عرفه: "بالفعل ملف الاكشاك الغير مرخصة البائعة الجائلين يعد إقتصاد موازي للدولة يساعد على حركة التجارة الداخلية ولكن يحتاج إلى تنظيم، إذ يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يوميا للفرد بمعدل مليار و800مليون جنيه شهريا، حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 الف بائع جائل في 27 محافظة".
واختتم حديثه أن يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012م، وقانون المحال الجديد أيضا الذي يقضي بعدم بيع أي سلعه إلا بعد الحصول علي رخصة من الحي.