أبرز المعلومات عن صندوق رعاية المسنين بعد حسمه من «الشيوخ» وتمريره لـ«النواب»
يعمل مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يُناقش داخل مجلس النواب، وكان قد حسمه مجلس الشيوخ من قبل، على حماية ورعاية المسنين والسعي نحو تمتعهم بجميع الحقوق سواء كانت هذه الحقوق هي الحقوق الاجتماعية أوالسياسية أوالاقتصادية.
كما يعمل أيضًا القانون على توفير الحقوق الصحية والثقافية والترفيهية فضلا عن غيرهم، من الحقوق، وهذا بالإضافة إلى توفير كافة أشكال الحماية اللازمة لهم، والسعي نحو إتاحة فرص حياة كريمة لهم.
اقرأ أيضًا: عاجل| القانون يحدد ضوابط سحب الترخيص المؤقت من «المشروع الصغير»
ويوفر قانون "حقوق المسنين" لكبار السن، مجموعة من المكاسب ولعل أبرزها تأسيس صندوق رعاية المسنين، حيث نصت المادة مادة 26 على :" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
في حين نصت المادة مادة 27 على، "مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها".
وحددت المادة 28 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على :"يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:
اقرأ أيضًا: «القباج» تستعرض تبرعات المؤسسات الأهلية على مائدة «الشيوخ»
– ممثل عن الوزارة المختصة “نائب الرئيس” وينوب عن الرئيس حال غيابه.
– ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.
– ممثل عن هيئة الرقابة الادارية يرشحه رئيس الهيئة
– ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.
– ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
– ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
– ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.
– ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرشحه الوزير المختص.
– أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشحهم الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنهاء أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزرارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات.
ويصدر بتشكليه وكيفية إدارته المعاملة المالية للرئيس والأعضاء ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.