«بلومبرج»: أوروبا تقلص شراء الغاز الروسي بدلا من حظره

• المفوضية الأوروبية تقترح تشديد العقوبات على "موسكو" من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي.

• بين أوائل أكتوبر 2021 وأواخر مارس 2022، بلغ متوسط درجات الحرارة أعلى بنحو 1.3 درجة مئوية؛ مما قلل من الطلب على التدفئة.

• سيحاول "بوتين" إيجاد ذريعة لقطع الشحنات من خلال التهديد بإجبار الدول الأوروبية على الدفع بالروبل.

أشار تقرير بوكالة "بلومبرج"، إلى أنَّ الدول الأوروبية تخطط لتقليص واردات الغاز الروسي خلال العامين المقبلين، بدلًا من وقفها على الفور؛ الأمر الذي يوفر مصدر دخل يستخدم لتمويل الحرب في أوكرانيا، مُضيفًا أنَّه على الجانب الآخر، يحاول الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خفض التدفقات، قبل أن تتمكن أوروبا من إيجاد البدائل.

بدأ التقرير بذكر أن شهر أبريل الجاري يتم فيه ضخ ما يكفي من الغاز خلال الأشهر المقبلة؛ استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

فبالنسبة لشتاء 2022-2023، يهدف الاتحاد الأوروبي لملء مخزون الغاز إلى 80% من طاقته بحلول أكتوبر 2022؛ ما يعني الاستمرار في شراء أكبر قدر ممكن من الغاز الروسي كما هو الحال الآن، ودفع نحو 200 مليون دولار لروسيا يوميًّا، أو نحو 36 مليار دولار للستة أشهر المُقبلة.

ذكر التقرير أنَّ فاتورة الطاقة قد تصل إلى مليار يورو في الحرب. بينما اقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 5 أبريل، تشديد العقوبات على "موسكو" من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي، والتي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إغلاق المواني الأوروبية أمام السفن التي يشغِّلها الروس. بينما لا يتضح إذا كان هذا الأمر سيُتبع مع النفط والغاز أم لا.

وبحسب التقرير، ففي الوقت الحالي، لا تزال أوروبا تشتري الغاز الروسي؛ حيث وصلت الشحنات عبر أوكرانيا إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، أمس الثلاثاء. كما وصل الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى له عند 345 يورو (380 دولارًا) لكل ميجاوات/ ساعة أوائل مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 110 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.

وأوضح التقرير أنَّ الطقس كان أكبر حليف لأوروبا في أزمة الطاقة الحالية، مُشيرًا إلى أنَّه بين أوائل أكتوبر 2021 وأواخر مارس 2022، بلغ متوسط درجات الحرارة أعلى بنحو 1.3 درجة مئوية؛ مما قلل من الطلب على التدفئة. كما كان شهر فبراير أكثر دفئًا بنحو 3 درجات مئوية أعلى عن المعتاد.

وفي العام الماضي، استطاع الاتحاد الأوروبي تأمين ما يكفي من الغاز خلال فصلي الربيع والصيف؛ لإعادة بناء مخزوناته إلى 77.3% من طاقتها بحلول أكتوبر 2021 من أدنى مستوى في أبريل 2021 عند 29.1%، حتى بعد أن توقفت شركة "غازبروم" الروسية عن بيع الغاز الإضافي من أواخر الصيف.

ووفقًا للتقرير فإنَّ تطبيق الأمر ذاته خلال العام الجاري، سيجعل تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي عند 74% تقريبًا بحلول أكتوبر 2022. فضلًا عن إمدادات الغاز من الولايات المتحدة وقطر ودول أخرى، الأمر الذي يُمكِّن أوروبا من تحقيق هدف تخزين الغاز بسهولة.

ومن جانبه، سيحاول "بوتين" إيجاد ذريعة لقطع الشحنات من خلال التهديد بإجبار الدول الأوروبية على الدفع بالروبل. فـ "بوتين" يُدرك أنَّه إذا أراد إلحاق أكبر قدر من الضرر الاقتصادي، فإنَّ وقت قطع الإمدادات الآن وليس بعد بضعة أشهر.

وعليه، خلص التقرير إلى أنَّ سياسة الطاقة الحالية في أوروبا ليست مستدامة؛ الأمر الذي يترك المنطقة تحت رحمة "موسكو".

ومن المحتمل أن تعاني القارة من انقطاع إمدادات الغاز خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ونوَّه المقال باحتمالية أن تأتي التخفيضات الأولى في وقت قريب من 21 أبريل 2022، عندما يتعين الدفع مقابل الغاز الذي تم توفيره في مارس 2022، ومن المرجح أن يصر الكرملين على دفع الروبل.

وختامًا، رجَّح التقرير تبني اقتصاد شبيه بفترة الحرب خلال الصيف، بمعنى تقييد إمدادات الغاز لبعض الصناعات لحماية القطاعات الحيوية، مثل الأغذية والمواد الكيميائية؛ إذ إنه بدون الغاز الروسي، ستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإكمال أو سد نقص مخزون الغاز الأوروبي قبل الشتاء المقبل، رغم أنَّ التكلفة ستكون ركودًا ومزيدًا من التضخم.

اقرأ أيضا: عاجل | بعد إعلان لبنان.. اقتصاديون يكشفون معنى إفلاس الدولة والحلول