قانوني يكشف لـ«الطريق» كيفية القضاء على محتكري السوق
يستغل محتكروا السلع بعض الظروف التي لا تؤثر على الاقتصاد المصري للسيطرة على زيادة مخزون محدد أو سلعة أساسية لمحاولة التلاعب في سعر السوق.
وخلال الأيام الماضية تداولت أخبار عن ارتفاع السلع ببعض البلدان بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، زعم البعض من المحتكرين على زيادة الأسعار بسبب الحرب، رغم أن الدولة المصرية أكدت عدم تأثرها بالحرب الأوكرانية حتى الأن.
وتعليقا على ذلك يقول سيد ابوزيد محامي النقض، إن المحتكرين قاموا بتدمير أنفسهم لأن الدولة ساهمت في فرض عقوبات رادعة للقضاء على محتكري الأسواق في فرض صفقات على جميع السلع والمنتجات "لنهش وسرقة أموال المواطن".
اقرأ أيضا:«الحكومة» تعلن زيادة السلع في الأسواق بأسعار ما قبل الأزمة
وأوضح أبو زيد، أن هناك روشتة علاجية وضعتها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو فتح منافذ بيع السلع الغذائية بجميع انحاء الجمهورية بسعر موحد تحديا للاحتقار ورفع الأسعار، مع تخصيص أرقام ورسائل الكترونية حسب كل محافظة، لتقديم بلاغات والقبض على محتكري السلع والمنتجات.
اقرأ أيضا: «بعض الدول تحمل الزيادة على المستهلك».. رسائل الحكومة للمواطنين حول غلاء الأسعار
وأضاف محامي النقض، أن هناك قانون يسمى بـ"قانون حماية المستهلك" وهو يعاقب المخالف ومحتكر السلع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، وتضع العقوبة وفقا للقيمة البضاعة ونوع جريمة الاحتكار.
اقرأ أيضا: «مدبولي»: سلع رمضان ستكون متوفرة للجميع وبأسعار مخفضة
الجدير الذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية خصصت أرقام لجميع المحافظات، ومنها: الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء للشكاوى أو البلاغات عن التجار محتكري السلع.