«أويل برايس»: هل تعوض «أوبك» الغرب عن تدفقات النفط الروسي؟
• ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسبوع الثاني من مارس؛ وسط مخاوف من قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حظرا على النفط وكذلك الغاز الروسي.
• يمكن أن تؤدي الزيادات الحادة في إنتاج دول منظمة "أوبك" -التي تمتلك طاقة فائضة- دورًا رئيسًا في تعويض تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا، بشرط الإنهاء الفعلي لاتفاقية "أوبك +".
• ثمّة إمكانية للاستعاضة عن التدفقات الروسية إلى دول أوروبا، لكن الاضطرابات التي ستعقُب ذلك ستكون شديدة، والتكاليف ستكون باهظة.
أفردت "أويل برايس" تقريرًا عن إمكانية الاستغناء عن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، والاعتماد على مصادر بديلة، والتحديات التي قد تواجِه ذلك.
وفي هذا السياق، سجلت أسواق النفط والسلع، في الأسبوع الأول من مارس 2022، أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ سنوات؛ حيث أدى إغلاق المواني الأوكرانية، والعقوبات المفروضة على روسيا، وتعطيل إنتاج النفط الليبي، إلى تدافُع مشتري الطاقة والمحاصيل والمعادن؛ للحصول على إمدادات بديلة.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام مرة أخرى في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وسط مخاوف من قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حظراعلى النفط والغاز الروسي.
وبالفعل، قام الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، يوم الثلاثاء 8 مارس، بفرض حظرٍ فوري على واردات الطاقة الروسية، كما خاطب قطاع صناعة النفط والغاز الأمريكي -بشكلٍ مباشر- وحثّه على عدم انتهاج ممارسات من شأنها استهداف الربح والتلاعُب بالأسعار.
وأشار "بايدن" إلى مزيدٍ من المحادثات مع المنتجين الآخرين بخلاف "موسكو"، في حين قالت المملكة المتحدة: إنها ستوقف الواردات تدريجيًّا بحلول نهاية عام 2022.
ويُذكَر أنه في عام 2021، استوردت "واشنطن" من روسيا نحو 209 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، و500 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية الأخرى، وشكّلت نحو 3% من واردات الولايات المتحدة الإجمالية من النفط الخام، و1% من إجمالي النفط الخام المُعالَج بواسطة مصافي التكرير الأمريكية. وبالنسبة لروسيا، يمثل ذلك نحو 3% من إجمالي صادراتها.
وفي ضوء ما قيل، حذر مُحللو الطاقة من أن الأسعار قد ترتفع إلى 160 دولارًا أو حتى 200 دولار للبرميل، إذا استمر المشترون في حظر استيراد الخام الروسي؛ وهو ما أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار الغاز الأمريكية إلى أكثر من 5 دولارات للجالون.
أما على صعيد إمكانية حظر أوروبا استيراد الطاقة الروسية، وأبعاد ذلك وتبعاته، فقد أكَّد محللو السلع الأساسية في بنك "ستاندرد تشارترد" أن استبدال تدفقات النفط الروسي إلى أوروبا يُعد أمرًا ممكنًا، لكنه سيتطلب تكاليف باهظة.
تبلغ قيمة صادرات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالأسعار الحالية، نحو 550 مليون دولار يوميا، أي ما يعادل 200 مليار دولار على أساس سنوي.
ومن الممكن الاستغناء عن جميع صادرات النفط الروسية إلى "بروكسل" ببدائل أخرى، ولكن من المُحتمل أن يؤدي ذلك إلى فترة من الاضطرابات الشديدة داخل منظومة النفط العالمية، مع ارتفاع الأسعار، كما ستؤدي تلك العملية إلى حدوث فجوة، تبلغ 3 ملايين برميل من النفط يوميا، في التوازنات العالمية.
وسيتطلب ذلك مزيدًا من التدفقات الجديدة لسد الفجوة التي خلفها التخفيض في الصادرات الروسية، دون الاعتماد بشكل كبير على خفض الطلب في خضم ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، يمكن أن تؤدي الزيادات الحادة في إنتاج دول منظمة "أوبك" دورًا رئيسًا، الأمر الذي يتطلب الإنهاء الفعلي لاتفاقية "أوبك +"؛ نظرًا لأن الالتزام بالأخيرة سيجعل الطاقة الفائضة غير قابلة للوصول إلى السوق، حتى في الظروف القصوى، مثل تلك التي تشهدها سوق الطاقة حاليا.
وعليه، سيتعين على "أوبك +" عكس استراتيجية الإنتاج الحالية إذا أراد العالم تجنب حدوث أزمة طاقة كاملة؛ حيث إن إعادة ترسيخ مصداقية المنظمة كقوة من شأنها دعم استقرار سوق النفط، سيتطلب إحداث تغيير في بعض الأجزاء من استراتيجيتها.
وفي سياقٍ مُتصل، من شأن إبرام اتفاق في محادثات "فيينا" أن يسمح، على مدى ستة أشهر مُقبلة، بدخول نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق.
وهناك مصدر آخر مُحتمل وموثوق به، على المدى القصير، من التدفقات الكافية -ولكنها مؤقتة- من المخزونات الاستراتيجية، حيث يمتلك "الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي" معدل سحب يبلغ 4.4 ملايين برميل يوميا بحدٍ أقصى.
وختامًا، أوضح التقرير أنه في حين أن ثمّة إمكانية للاستعاضة عن التدفقات الروسية إلى دول أوروبا، فإن الاضطرابات التي ستعقُب ذلك ستكون شديدة، والتكاليف ستستمر في الارتفاع؛ نظرًا لاعتبارات التوقيت، والاستدامة، والعامل الجغرافي، وكذلك الاختلافات بين تدفقات الخام وتدفقات المنتجات البترولية.