ماذا قال الشاهد الثاني في «رشوة وزارة الصحة»؟.. تفاصيل كاملة
حصلت "الطريق" على نص أقوال الشاهد الثاني في القضية رقم ١٤٣٢٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم ١٧١٨ لسنة ٢٠٢١ كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة العليا" والمعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" من واقع التحقيقات.
أقر الشاهد الثاني "أحمد. م. ص" 61 سنة طبيب؛ وشريك بشركة مجموعة، الاستثمار الصحي، ومالك مستشفى دار الصحة، بمضمون ما شهد به سابقه بشأن الرشوة، ومقابلها والوساطة فيها، مضيفًا أنه أجرى التحويلين البنكيين من حساب الشركة إدارته بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۷ أولهما بمبلغ أربعمائة ألف جنيه لحساب باسم الشركة المصرية الألمانية لاستثمار البناء بالبنك العربي الإفريقي، والثاني بمبلغ مائتي ألف جنيه لحساب باسم المتهم الأول بـ"بنك عودة".
أضاف أن المتهم الأول خفض قسط الرشوة لستمائة ألف وطلب تقاضيها عبر تحويلين بنكيين، الأول بـ400 ألف جنيه تحويل لحساب شركة استثمارات عقارية بالبنك العربي الأفريقي - قيمة قسط عقار ابتاعه منهما ، والثاني بمائتي ألف يحول لحسابه بـ"بنك عودة"، فحولها الشاهد الثاني - بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۲ . من حساب شركة مجموعة الاستثمار الصحي المالكة لمستشفى دار الصحة.
وأضاف أنه بتاريخ ۲۰۷۱/۱۰/۱۹ حضرت لمقر المستشفى لجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة برئاسة المتهم الرابع لمعاينتها؛ تمهيدا لإصدار ترخيص تشغيل لها؛ وانتهى تقريرها بالتوصية بصدور رخصة تشغيلها لعدم وجود مخالفات تحول دون إصدارها، على الرغم من أن قسمي الرعاية المركزة والطوارئ كانا لا يزالان بالطابق أسفل الأرضى "البدروم" للمستشفى، وأن المتهم الرابع تبينهما حال معاينته.
وأنهى أنه على إثر تلك المعاينة وما انتهى إليه تقريرها: أعلمه المتهم الثالث بطلب المتهم الأول باقي الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة والمقدر، وأنه ولعدم استيقاء ملف ترخيص المستشفى لشهادة تستخرج من جهة حماية المجتمعات العمرانية بالتجمع الخامس، تفيد بعدم وجود أي مخالفات بمبناها، وفي إطار تنفيذ المتهم الأول مقابل الرشوة تحصل من نجله على بطاقة تعريفية كارت"، تسلمها الشاهد الحادي عشر" محمد، م،ا"- الموظف بالمستشفى -: وتوجه الأخير إلى ديوان وزارة الصحة والسكان.
بتكليف من المتهم الأول - والتقى أحمد محمد سلامة . مدير مكتب الوزيرة - الذي ما أن علم إن الأمر خاص وموصى عليه من أسرة وزيرة الصحة والسكان حتى هاتف مسئولي إدارة العلاج الحر بالوزارة وكلفهم باستلام ملف ترخيص المستشفى، فاستجابوا وقبلوه - بإيصال السداد ـ دون الشهادة وسددت رسوم معاينة المستشفى؛ تمهيدا لإصدار رخصة تشغيل لها.
وفي أعقاب ذلك طلب المتهم الأول - بوساطة المتهمين الثاني والثالث - مبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه . قسط معجل من دفعة الرشوة الأولى - فكلف الشاهد الثالث بلقائهم والاتفاق على تخفيضه لستمائة ألف جنيه، ونفاذا لذلك عقد لقاء.
اقرأ أيضًا: بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعامود إنارة بالبدرشين
وخفض فيه المتهم الأول قسط الرشوة للمستعانة ألف وطلب تقاضيها عبر تحويلين بنكية، الأول باربعمائة ألف جنيه، الحول لحساب شركة استثمارات عقارية بالبنك العربي الأفريقي - قيمة قسط عقار ابتاعه منها ، والثاني بمائتي ألفا يحول حسابه ببنك عودة، فحولها الشاهد الثاني - بتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۲ . من حساب شركة مجموعة الاستثمار الصحي المالكة لمستشفى دار الصحة.
وانهى أن إجرائه ذلك التحويلين كان بناء على طلب المتهم الأول الدفعة معجلة من الرشوة المطلوبة.