احتمالية تزايد اقتراب روسيا من الصين بسبب العقوبات الغربية
بدأ التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب في الانهيار، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، وفقًا لمقال بصحيفة "وول ستريت"، ومن المرجح أن تتسارع عمليات الانهيار إذا غزت روسيا أوكرانيا، ما سيؤدي إلى اتحاد روسيا والصين في كتلة اقتصادية خاصة، والغرب في كتلة أخرى.
والاستثمار الغربي تباطأ عقب الأزمة المالية العالمية والغزو الروسي لجورجيا في 2008، كما أدت العقوبات الناتجة عن ضم شبه جزيرة القرم، إلى إعاقة التنمية الاقتصادية الروسية، وتقويض تطوير شركات تكنولوجيا المعلومات، والبنوك التي كانت تريد التوسع خارج روسيا. ففي 2017، حظرت الولايات المتحدة برنامجًا مضادًا للفيروسات طورته شركة "كاسبرسكي" الروسية باعتباره خطرًا أمنيًّا.
وعليه، فإنّ العقوبات التي تدرسها الولايات المتحدة وحلفاؤها، إذا غزت روسيا أوكرانيا، والتي تتضمن منع البنوك الروسية من التعامل بالدولار وتقييد وصول "موسكو" إلى بعض التقنيات الغربية، من شأنها الإسراع في انهيار العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز لأوروبا، مُوضحًا أنّه على المدى القصير، سيسبب فقدان الغاز الروسي ضررًا بالغًا لأوروبا، التي تفتقر إلى البنية التحتية أو الموردين الكافيين لاستبدال الغاز الروسي. فيما تمثل واردات الغاز الأمريكي صمام أمان.
ومن جانبه، قال "جورج زاكمان"، خبير الطاقة في مركز الأبحاث الاقتصادي "بروجل" بـ "بروكسل"، لم يُتوقع أن تحصل أوروبا على ضعف ما تحصل عليه من الغاز الروسي قبل ستة أشهر، مؤكدًا أنّه بحلول الثلاثينيات من القرن الحالي، ستقلل استراتيجيات إزالة الكربون من استهلاك الغاز في أوروبا. مُضيفًا أنّ روسيا فتحت خط أنابيب من سيبيريا إلى الصين في 2019؛ لتقليل اعتماد صادراتها على أوروبا.
واستغل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره الصيني "شي جين بينج" اجتماعهما الأسبوع الماضي للاحتفال بتعميق العلاقات، ولكن التكتل الاقتصادي الروسي مع الصين سوف يكون ذا فائدة اقتصادية قليلة بالنسبة لـ "موسكو"، فمن المرجح أن يعمق الاعتماد الروسي على الموارد الطبيعية على حساب الصناعات المعرفية.