المشدد من 7 إلى 15 سنة لـ 17 متهما في «أحداث مجلس الوزراء»
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي اليوم الإثنين، بمعاقبة 17 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشوري والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة والزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما اتلفوه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
اقرأ أيضًا: 19 فبراير.. أولى جلسات محاكمة متهمين بالإتجار في الآثار بقضية «شقة الزمالك»