حجز دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات للحكم
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الثلاثاء، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
اقرأ أيضًا: ”كان بيعدي الشارع”.. مصرع شاب دهسته سيارة بالخصوص
نص القانون
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على: أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
اقرأ أيضًا: السماح لـ22 مصريا بالحصول على الجنسية الأجنبية
اقرأ أيضًا: إلحق مشوارك.. تباطؤ في حركة سير السيارات بعدد من شوارع ومحاور القاهرة والجيزة