مركز القاهرة للدراسات لـ”الطريق”: انجازات ملموسة لصندوق مصر السيادي في 2022 (حوار)
حقق الصندوق السيادي المركز 42 عالميا، وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة دراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة، وتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك في اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وفي هذا الصدد، أجرت "الطريق" حوار خاص مع الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لتوضيح كل مايخص صندوق مصر السيادي، فإلى الحوار.
بداية.. حدثنا عن صندوق مصر السيادي، وما هو الدور الذي يقوم به؟
هذه الفكرة تم تنفيذها من سنين، وهدفه هو استغلال أصول الدولة غير المستغلة وتنظيم العائد منها وقد صدر قرار بخصوص تأسيس الصندوق السيادي في مصر عام 2017، وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018، وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بهدف استثمار الممتلكات والعقارات والأراضي والأصول غير المستغلة التي تمتلكها الوزارات والجهات الحكومية.
ووظيفة هذا الصندوق هو إدارة القطاعات غير المستغلة أحسن استغلال، لأن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراضٍ ومبانٍ وشركات، بمعنى لو أن هناك مبنى فارغ مملوك على سبيل المثال لوزارة الصحة ولكن لا تستغله الوزارة، يتم ضمه إلى الصندوق السيادي ومن خلاله تقوم الدولة بتأجيره، أو استغلاله في مشروع جديد، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.
كما أنه من وظائف الصندوق السيادى هو إعادة التسويق والترويج من جديد بالتعاون مع الصناديق السيادية فى الدول العربية والأوروبية لتحقيق عائد من خلال الشركات التي تعمل فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والعقارات والإنشاءات والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا.
كم يبلغ رأس مال الصندوق السيادي المصري؟
أنشئ الصندوق السيادي برأس مال 200 مليار جنيه، مدفوع منه نقدا 5 مليار جنيه من خزينة الدولة العامة، ولكن الدولة تعمل بجهد لمضاعفة رأس المال ليصل إلى 200 مليار جنيه، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها بين 8 و9 مليارات يجري تقييمها في الوقت الحالي، هذه الأصول تضاف إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار جنيه واستراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة.
كما استحوذ الصندوق على 30% من محطات الكهرباء "سيمنز"، بقيمة 2.5 مليار دولار، مستعينة بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، فبعد تعاقد محطة "سيمنز" مع مصر بدأت 3 محطات كهربائية بالعمل بقيمة تقدر بـ 9 مليارات دولار، بهدف إنشاء شركة تتحصل على الكهرباء وبيعها للحكومة؛ بما يحقق تدفق استثمار أجنبي جديد وتقليل الأعباء المالية عن الموزانة العامة.
ما هي القطاعات التي يعمل بها الصندوق السيادي المصري؟
عمل الصندوق في قطاعات مختلفة منها الكهرباء، وذلك بإدارة محطات الكهرباء التي اتفق عليها مع سيمنز الألمانية، ليستغلها أفضل استغلال، ويدفع الأموال التي استدانت بها الدولة في إنشاء هذه المحطات من عوائد ربحها.
والقطاع العقاري، حيث بدأت الدولة في عملية إعادة الهيكلة ببيع الأراضي أو تأجيرها من الأراضي الغير مستغلة في كافة المحافظات.
أيضا قطاع التعليم، فقد تعاون الصندوق السيادي مع صندوق التعليم التابع لرئاسة الوزراء، في تنفيذ بعض الأعمال والمهام لإعادة هيكلة التعليم.
وبدأ الصندوق خلال الفتره الماضية تخطيطا استراتيجيا في الدخول في أكثر من قطاع علي رأسها القطاع العقاري وقطاع السياحه وقطاع الكهرباء والطاقه النظيفه وقطاع تحليه مياه البحر، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
ويسعي صندوق مصر السيادي لتحويل مجمع التحرير إلى فندق عالمي بوسط القاهرة، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة.
هل كل دول العالم لديها صناديق سيادية؟
نعم، كل دول العالم لديها صناديق سيادية، فالصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين في العالم في عدد الصناديق، فالولايات المتحدة بها 13 صندوق سيادي، والصين بها 17 صندوق سيادي، لكن أكبر صندوق من حيث التمويل هو صندوق النرويج برأس مال قيمته 998 مليار دولار.
وأول دولة عربية أنشأت صندوق سيادي هي الكويت في عام 1964، لاستغلال الفوائض القادمة من بيع البترول واستغلاله في عمل مشروعات للكويت.
ما هي الفوائد التي تعود على الدولة من الصندوق السيادي؟
فكرة الصناديق السيادية قائمة على استغلال أصول الدولة الغير مستغلة، والاستفادة منها وتنظيم العوائد والإيرادات منها، وتستفيد الدولة المصرية من الصندوق في أمرين وهما أن أرباح هذا الصندوق يتم دفع ضرائب عليها بنسبة 22.5 % من صافي الأرباح.
والأمر الثاني أن استغلال الأصول يدخل ضمن استراتيجية الدولة المصرية في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري واستغلال كافة الأصول والموارد التي تمتلكها الدولة، وباقي الأرباح التي يحققها الصندوق يتم تشغيلها في مشروعات جديدة تحتاجها الدولة في التنمية سواء على المستوى الخدمي أو الاقتصادي وبناء المشروعات.
ماذا يحقق الصندوق السيادي للدولة اقتصاديا؟
عندما يقوم الصندوق السيادي بعمل مشروعات يحقق للدولة مميزات كثيرة أولها أن الدولة تستفيد بها في الاقتصاد من خلال ضخ الاستثمارات في مشاريع عملاقة بالشراكة مع مستثمرين أو صناديق سيادية أخرى في دول العالم، مما يعزز دور القطاع الخاص.
تانيا توفير فرص عمل لتشغيل الشباب مما يقلل نسبة البطالة ويرفع مستوى الدخل للمواطن، وأخيرا، زيادة حجم الناتج القومي للدولة.
كما إن صندوق مصر السيادي يحق له شراء أسهم في البورصة المصرية وطرح أية شركات يمتلكها للمتعاملين سواء داخل مصر أو خارجها مما يعد أداة جيدة لتنشيط البورصة المصرية.
هل يمكن أن تتم شراكة بين الصندوق السيادي المصري والمستثمرين أو صناديق سيادية في دول أخرى؟
نعم، إن للصندوق فرصة في الشراكة مع الصناديق السيادية الموجودة في الدول الأخرى لإقامة مشروعات واستثمارات داخل الدولة المصرية، حيث أن هدف الصندوق في المقام الأول هو جذب الاستثمارات في شتى القطاعات.
ويجوز للصندوق السيادي المصري ضمن قانون الصناديق السيادية في مصر، الاشتراك مع القطاع الخاص أو الصناديق السيادية الأخرى في أي دولة، أو مع شركات أجنبية ومستثمرين أجانب، في تنفيذ مشروعات على الأراضي المصرية، وبهذا فإن الصندوق السيادي يعزز من دور القطاع الخاص ويفتح الطريق للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات عملاقة واسعة النطاق، خاصة وأن الصندوق السيادي يعمل على كافة القطاعات مما يعطي مساحة للاستثمار في كافة القطاعات والمجالات.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
ماذا سيترتب على هذه الشراكة سواء مع مستثمرين أو صناديق سيادية؟
مع مرور سنة أو سنتين سيكون للصندوق السيادي عوائد مالية مرتفعة، لأن عوائده لن تقف عند زيادة حجم الناتج القومي، أو تشغيل عمالة ولكنه سيفتح الباب لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي، أيضا سيساعد في رفع معدل الدخل للمواطن المصري في هذه المشروعات والقطاع الخاص، وسيفتح آفاق للتشغيل كبيرة جدا.
ورغم أن الصندوق لم يدخل في القطاع الصناعي بالقدر الكافي إلى هذه اللحظة، لكنه يعمل في قطاعات كبيرة منها تحلية مياه البحر، محطات الطاقة، القطاع العقاري وقطاع التعليم، وقطاع السياحة، لاستغلال بعض الأصول المهملة من وزارة السياحة.
ما هي قيمة عوائد ربح الصندوق السيادي المصري؟
لا يمكن لأحد أن يحدد قيمة للعوائد من أعمال الصندوق السيادي لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم نشر أو عمل ميزانية للصندوق، لكن من الواضح أنه يحقق حجم إيرادات كبير، وهذا يتضح من حجم المشاريع والتوسعات التي يقوم بها الصندوق.
ومن المتوقع أن يكون هناك ميزانية خاصة بايرادات الصندوق في 31 ديسمبر 2021، كما أعتقد أنه في أواخر 2022، سيكون هناك انجازات ملموسة على أرض الواقع للصندوق السيادي.
ترتيب مصر عالميا في المركز الـ42، فما هو ترتيبها عربيا؟
مصر في المركز 42 عالميا وفي المركز السادس عربيا، في الصناديق السيادية، وتضم القائمة العربية في الصناديق السيادية بالترتيب عربيا الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين، ومصر في المركز السادس.