22 مارس.. إعادة محاكمة قطب الإخوان محمود عزت في اقتحام الحدود

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين 22 فبراير 2021، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام لجلسة 22 مارس المقبل، لضم مفردات القضية.

وأضاف أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت، مشيرا إلى أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة "القيادة" حتى أخر عضو في الجماعة "الاسرة"، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.

وأكد الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة 2010 - 2011 عضوا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم "الإنفاق على التنظيم" بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرا إلى أن المتهم محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم إختياره حينها عضوا بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي.

وأشار الشاهد إلى أنه خلال الفترة السابقة كان المتهم خيرت الشاطر محبوسا على ذمة القضية المعروفة باسم "مليشيات الأزهر"، وعلى الرغم من أنه كان محبوسا إلا أن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبا للمرشد العام، مشيرا إلى أن اختصاصات المتهم محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة"، وكان عضوا في اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالات عدم وجوده كان يرأسها محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته"، وعضوا في التنظيم الدولي للإخوان.

اقرأ أيضًا: بدء محاكمة ثعلب الإخوان محمود عزت في قضية اقتحام الحدود الشرقية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير.

كشفت وقائع القضية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.